طالب رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو الحكومة باستصدار قرار بتجديد المهل ودراسة تعديل العقود والاسراع بفسخ العقود المتعثرة ورفض استدعاء المقاولين والمهندسين بالجملة ومن دون وجود مستندات تستوجب التحقيق معهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحلو في حضور ومشاركة نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت ممثلاً بالمهندس جوزف المعلوف رئيس فرع المتعهدين في النقابة، رئيس نقابة المهندسين في الشمال بسام زيادة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، عميد الصناعيين جاك صراف، وعدد من المحامين والمهندسين والمقاولين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المقاولين.
وعرض عليه واقع القطاع والأسباب التي أدت الى وضعه قي قلب الانهيار، كما اقترح حلولاً للخروج من الأزمة والإنتقال من مرحلة إدارة الخسائر الى مرحلة الصّمود.
وأشار الى أن مستحقات المقاولين والمهندسين والاستشاريين المتراكمة لدى الدولة اللبنانية، منذ سنوات وحتى تاريخه تبلغ حوالى 600 مليون دولار، وهي تغطي حوالي 1000 مكتب هندسي وشركة عاملة، وأكثر من 3000 شركة ثانوية ويشترك فيها قسم كبير من الموردين والتقنيين والعمال وأصحاب الآليات، وتجار مواد البناء بالاضافة الى المهندسين العاملين في هذا القطاع.
وطرح حلولاً للخروج من النفق، وإعطاء الأمل فعلاً من قبل الحكومة بإجراءات إنقاذية فورية وفاعلة منها: مطالبة المقاولين والمهندسين من الدولة باستصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الاول 2019، «قوة قاهرة» مع كل ما يستتبع ذلك من تمديد للمهل ودراسة تعديل العقود إن من ناحية زيادة الاسعار أوالتعويض على الخسائر، والإسراع بفسخ العقود المتعثرة وفقاً لطلب المتعهدين والاستشاريين وتصفيتها وفقاً للأصول، حتى لا تتراكم الخسائر على الطرفين. وشدد على مطالبة المقاولين والمهندسين والاستشاريين المصارف بإعادة العمل بالتّسهيلات والاعتمادات والكفالات، وإزالة القيود على حركة الاموال، تشجيع القطاع بتخفيض الفوائد كما حصل مع الصّناعيين. وقال: «ان استدعاء المقاولين والمهندسين بالجملة من دون وجود أي معلومات موثقة أو مستندات تستوجب التحقيق هو عمل مرفوض لا يرتكز الى المهنية والجدارة التي طالما تمتع بهما القضاء اللبناني».
بعد ذلك ألقيت كلمتان لزيادة ومعلوف.
