على وقع التخبّط الحاصل على الجبهات السياسية والاقتصادية والمالية، تتوجّه الأنظار إلى التقرير الذي سترفعه «لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة» إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الأيام القليلة المقبلة، لاجتراح الأمل في بلوغ الحل المنشود.
وما يزيد الأزمة تفاقماً التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وانعدام قدرة الدولة على توحيد الخسائر المالية «لمقاربتها مع ما يعرضه وفد صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي يجريها مع الوفد اللبناني والتي بلغت حتى الآن 18 جولة» على حدّ قول عضو «لجنة تقصّي الحقائق» النائب نقولا نحاس.
وقال نحاس رداً على سؤال لـ»المركزية» عن نعي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للمفاوضات وقولها «قلبي ينفطر على لبنان»: أضع كلامها في إطار الحضّ والدفع إلى الأمام، وذلك من منطلق أن المحادثات اللبنانية مع صندوق النقد حتميّة، لأن لا بديل في الوقت الراهن، خصوصاً أن من شأنها أن تشكّل مدخلاً الى المجتمعَين العربي والدولي لمَد يَد المساعدة سواء من خلال مؤتمر «سيدر» أو ما قد يستتبعه من محادثات مع هيئات مالية أخرى». أضاف: «كما أن كلامها قد يكون دافعه سياسياً للقيام بما هو متوجّب من إصلاحات في الدوائر والمؤسسات وفي مقدّمها تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة في الكهرباء والمرافق الأخرى التي تعمل بالتكليف أو بالاستمرارية».
وفيما تدور أسئلة الصندوق حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تأمين التمويل المطلوب بما يعبّد الطرق للإنقاذ، نفت أوساط نيابية شاركت في اجتماعات «لجنة تقصّي الحقائق» أي خلاف حول أرقام الخطة الاقتصادية، بين اللجنة والحكومة أو مع وزير المال غازي وزني، وأكدت أن «الأمر يعود إلى المقاربة والمعالجة واستعمال الأرقام الموثقة والمثبتة وليست بالتالي مبنيّة على التقديرات والتصوّر كما هو وارد في بعض بنود الخطة».
ولفتت الأوساط النيابية إلى أن «أرقام تقرير لجنة تقصّي الحقائق» غير معروفة بعد، وإن لفت البعض إلى رقم 70 أو 80 ملياراً»، وهنا كشفت مصادر اللجنة عن «مشاورات سيجريها رئيسها النائب إبراهيم كنعان والنائبان نحاس وياسين جابر مع الرئيسين بري وحسان دياب قبل أن تضع اللجنة تقريرها النهائي بأرقام عمليّة مدروسة لا تتجاوز الـ120 ألف مليار».
