عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات طلال حواط والأعضاء. وقد تمحورت حول هيئة «اوجيرو، الموازنة والنفقات الفعلية والايرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019.
وقال الحاج حسن ان «النفقات زادت في «اوجيرو» من العام 2009 الى 2019 بنسبة تصل احيانا الى 60 أو 70 او 80 في المئة، بحسب البند، ومن ضمنها نفقات الرواتب والمستشارين، والرأسماليين، والنفقات التشغيلية».
وأضاف: «الايرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الايرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات ازدادت. وهذا مؤشر الايرادات المفوترة لم تزد سوى 1 في المئة بينما الرواتب ازدادت 20 الى 60 و70 و80 في المئة».
وتابع: «النقطة الثانية التي بحثناها في ملف «اوجيرو» هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020 (…) ملف الـ2017 أحيل على ديوان ديوان المحاسبة واليوم امام النيابة العامة التمييزية مشيراً الى ان هذا «الامر اخذ نقاشا طويلا داخل الجلسة. لجنة الاعلام والاتصالات تترك الامر للقضاء المختص: القضاء المالي، ديوان المحاسبة يحدد الموقف السليم والصحيح. اما عقد 2020 فوافق عليه الديوان ، لكن المالية لديها اعتراضات».
وختم: «النقطة الاخيرة التي بحثناها ايضا هي الـDSP وISP. (…) لا يجوز التمييز بين شركات الـDSP على الاطلاق. وبالنسبة الى شركة الـISP، نحن مع العدالة والمساواة والانصاف لكي لا يصبح هناك احتكار لدى الشركات الكبيرة، هذا امر لا يجوز ان يحصل».
