شددت مصادر اقتصادية ومصرفية بارزة على أن لبنان تجاوز بالفعل انقلاباً كان يُدبَّر له، لكنه لم يكن يستهدف الحكومة، بل النظام الاقتصادي الحر بهدف تغيير وجه لبنان الاقتصادي.
ورأت ان اعتبار الخطة الحكومية كل ديون لبنان كدولة وكقطاع خاص، حتى العام 2043 مستحقة دفعة واحدة وهالكة غير قابلة للتحصيل والإيفاء هو بمثابة إعلان إفلاس احتيالي كان سيودي بلبنان الى سجن كبير، حيث إدخال البضائع اليه واخراجها منه لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التهريب ومخالفة القوانين المحلية والدولية. وتابعت: إن الحكومة اللبنانية كانت، على الارجح تسير بلبنان، عن قلة الخبرة، الى ما يشبه الوضع في «كوبا» لناحية العزلة السياسية والاقتصادية وما نتج عنها من فقر وتردّ اقتصادي واجتماعي. ولفتت الى إن الخطة الحكومية كانت ستوصل لبنان الى وقت لا يمكن معه استيراد سيارة جديدة او حتى قطع غيار للسيارات العاملة، والى زمن تختفي فيه الفنادق المصنفة خمس نجوم لأن لن يكون في المستطاع استيراد ما يتطلبه هذا التصنيف من مستلزمات، والى مرحلة يستحيل فيها على اللبناني أن يسافر الى خارج لبنان لتدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية ولعدم قدرته على تأمين العملات الصعبة للسفر. في المقابل، فإن لبنان سيكون غير قادر على التصنيع والتصدير لسبب بسيط وهو عدم وجود استثمارات في دولة تفتقد الى الاستقرار والقانون وفي دولة على خلاف وعداوة مع العرب والعالم.
وأكدت المصادر أن إحباط الانقلاب قد تم فعلاً من خلال المقاربة الصائبة التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق النيابية بمشاركة وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف التي صوّبت المقاربة غير الدقيقة للحكومة المستندة الى افتراضات تبين عدم دقتها. وقالت إن: »تجاوز هذا القطوع لا يعني أن المخاطر زالت نهائياً، ولكن ما حصل يعيد الأمل بإمكان الخروج من الأزمة في شكل تدريجي«.
