سجّل مؤشر الـPMI قراءة بلغت 37.2 نقطة في شهر أيار مقارنة بقراءة شهر نيسان التي انخفضت الى 30.9 نقطة. غير أنّ هذا الارتفاع الشهري لم يكن كافيا لدحض واقع ضعف النشاط الاقتصادي والتدهور الحاد الذي لايزال قائما ولو بدرجة انكماش كانت أكثر مرونة من تلك المسجّلة في فترة المسح الأخيرة.
وبالتفصيل، كانت حدّة التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص هي عاملا رئيسيا في انخفاض مؤشر مدراء المشتريات. ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض إلى درجات عالية من التردّد لجهة العملاء في تقديم طلبياتهم إلى الشركات نتيجة للغموض السائد حول بدء احتواء فيروس كورونا وبالتالي الانتقال الى مرحلة تعافي العجلة الاقتصادية تدريجيا.
ومن الجدير بالذكر أنّ الانخفاض الأخير في المبيعات كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.
وبدوره، سجّل مؤشر الانتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضا في شهر أيار نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات وضعف الطلب بشكل عام.
ورغم تراجع معدل انخفاض مؤشر الإنتاج عمّا كان عليه في شهر نيسان، بَقِيَ من أسرع المعدّلات المسجّلة منذ بدء المسح في أيار 2013.
في غضون ذلك، ارتفعتْ أعباء التكلفة التي تكبّدتها شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة حادة في شهر أيار، علما أنّ معدّل التضخّم سجل أسرع ارتفاع له خلال السنوات السبع الأخيرة. وأشارت البيانات الأساسية الى أنَّ الارتفاع الأخير جاء أيضا نتيجة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الشراء التي بدورها عوَّضّت عن انخفاض تكاليف الموظّفين.
وعلى الأثر، لجأت الشركات إلى زيادة متوسط أسعار الإنتاج لديها خلال شهر أيار لتتناسب مع الارتفاع السريع في أعباء التكلفة لديها. ومن الجدير بالذكر أنّ وتيرة الارتفاع التي شهدها مؤشر أسعار الإنتاج كانت الأسرع في تاريخ المسح الذي بدأ قبل سبع سنوات تقريبًا. هذا وأشارت الأدلة إلى عرقلة ملحوظة في سلسلة التوريد لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيار، وظهر ذلك من خلال إطالة متوسط مواعيد تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيار 2020، قال المدير العام لدى بنك BLOM للأعمال فادي عسيران: «شهد النموّ الاقتصاديّ في الربع الأوّل من العام 2020 انخفاضًا يُقدّربـ 7%. وبحسب توقّعاتنا، فإنّ الربع الثاني من هذا العام يدعو إلى المزيد من القلق، خاصّةً إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجِدّيّ وحسن نيّته في إجراء الإصلاحات الضروريّة في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدوليّ للحصول على المساعدات الماليّة.
