عقدت فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق جلسة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال: «اريد ان اوجز ما توصلنا اليه بنتيجة اجتماعاتنا التي عقدناها في الأيام الماضية وخلال عطلة نهاية الاسبوع واليوم (أمس) على صعيد الخطة وتوحيد الارقام. ومن المهم على صعيد المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد، ان تكون هناك ارقام موحدة ومقاربات واحدة. وقد توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التداول».
اضاف: «ما حسم هو تعثر التسليفات التي كانت مقدرة بخطة الحكومة بـ42 الف مليار. وبحسب الاتفاق الذي حصل بين وزارة المالية ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وصلنا الى 14 الف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص».
ولفت الى «سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين. وقال: «هناك «haircut» على هذه السندات يصل الى ما يقارب الـ 60 الف مليار بحسب الخطة. وهناك معالجة تحافط على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، لكنها اكثر انصافا في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثرون ايجابا او سلبا بحسب المعطيات وما سيحصل».
وأشار الى أن «هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%. وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد».
وتابع: «على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، ابلغنا بتطور ايجابي بالنسبة الى الـ66 الف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 الاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية لمصلحة اقتطاعها من هذه الخسائر. اضافة الى تقويم الذهب والعملات الصعبة بحيث وصلنا الى 38 الف مليار».
وردا على سؤال عن وجود رقم نهائي للخسائر في القطاع المصرفي، قال: «التسليفات المتعثرة كانت مقدرة بـ42 الف مليار، وبات الرقم 14 الفاً، بفارق 28 الف مليار. وبالنسبة الى الهيركات على سندات الخزينة، فعدم اعتماده بنسبة 75% سيوفر بحدود الـ60 الف مليار».
