أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن «الوزارة تؤمّن مع القطاع الخاص مادة المازوت بشكل مستمر، لكن هلع المواطنين غير المسبوق على تخزينها يفوق المتوقع… الأمر الذي يؤثّر على إمكانية الشركات لتلبية الطلب المرتفع».
ولفت في حديث لـ»المركزية»، إلى أن الوزارة «لا يمكنها استقدام باخرة كل أسبوع، إذ لم يكن لدينا برنامج بهذه الكميات ولم نكن نتوقع حصول ذلك، لكن بسبب الطلب الهائل نحاول الإسراع في استقدام شحنات المازوت»، موضحاً أن «الأمر يرتبط بمدى إمكانية الشركات لتلبية الطلب، إن بالنسبة إلى القطاع الخاص أو منشآت النفط… فكان هذا النقص».
وقال: هذا النقص موجود، لأننا نبيع كل المخزون من دون أن يذهب في الاتجاه الصحيح. والملاحظ الحاجة الزائدة إن في المستشفيات أو لدى أصحاب المولدات، وذلك بسبب تخزين قسم كبير من المازوت لدى الناس. من هنا لا يمكن القول بوجود أزمة، إنما هناك سوء في التوزيع، فالناس لا تساعد بعضها إذ أن الذي يخزّن المازوت في منزله لا يستخدمه في توليد الكهرباء كي يستفيد المواطن الآخر… وهذه ليست مسؤولية الوزارة.
أضاف: كما أن الشركات التي لديها حصص محددة، لا نستطيع تأمينها لها بالكامل إنما النصف أو أكثر بقليل، وعندما ينطلق الصهريج من الوزارة لا يعود للوزير صلاحية معرفة اتجاهه ولمن سيبيعه، فهو في النتيجة تاجر.
وطمأن إلى أن «هناك كمية كافية من المازوت لتوزيعها في السوق، إذ نوزّع بين الـ7 و9 ملايين ليتر يومياً وكل باخرة من البواخر المنتظرة سترفد السوق بما يقارب 30 ألف طن… ولا مشكلة بكمية المازوت الآتية إلى لبنان».
