حددت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الالكترونية الواردة من الخارج، أمس، بـ 3810 ليرة.
وأوضحت أن هذا السعر يطبق في كافة شركات تحويل الأموال.
من جهتها أعلنت نقابة الصرافين، في بيان، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي ليوم أمس حصراً وبهامش متحرّك: الشراء: 3860 كحدّ أدنى، المبيع: 3910 كحدّ أقصى.
في المقابل بلغ سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين غير المرخصين (السوق السوداء) ما بين 4400 ليرة للشراء و4600 ليرة للدولار الواحد.
وقد شهدت محال الصيرفة في صيدا التابعة لـ»حلاوي وقطب»، إقبالا وزحمة مواطنين، تهافتوا على شراء الدولار بالسعر الذي حددته النقابة وذلك بسبب عدم توفر الدولار في محال الصيرفة في شارع المصارف في مدينة صيدا، بحيث أفاد عدد من المواطنين بأن الصرافين امتنعوا عن بيع الدولار بالسعر المحدد من النقابة بحجة عدم توافره، في وقت تسمح محال «قطب وحلاوي» للصيرفة بتصريف مبلغ 200 دولار كحد أقصى، بعد إبراز الهوية أو ورقة العاملات الأجنبيات ضمن الإجراءات المتخذة.
وعلى الصعيد القضائي سطر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بناء على كتاب وزيرة العدل رقم 3/1653، إستنابة قضائية الى المدير العام للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص بتاريخ 11-6-2020 اشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه الى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر والتلاعب بسعر الليرة الوطنية، والقيام بمضاربات بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه بعد تضخيمه اصطناعيا، وقد نتج عن ذلك حض اضافي للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار وصولا الى ضرب الثقة بالعملة الوطنية من جهة، كما نتج عنه من جهة أخرى استغلال للمواطنين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الإستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع، مع الإشارة بأن موقع السياسة elsiyasa.com كان من أوائل ناشري الخبر.
