عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعاً في مبنى الوزارة، مع مجلس نقابة الصيادلة في لبنان حضره النقيب غسان الأمين وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدواء والفاتورة الدوائية والتي تضمّ رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة كوليت رعيدي والمستشارين رياض فضل الله وحسين محيدلي ومحمود زلزلي.
وتركز البحث على تطبيق القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بتسعير الأدوية والقانون المتعلق بالحليب ومنتجات الوليد والرضيع حتى عمر ثلاث سنوات والذي يحصر بيعها في الصيدليات فقط.
وأعلن الوزير حسن أن «البحث متواصل مع النقابة لتحقيق تقدّم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فضلاً عن الموازنة العامة التي تم اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الاستشفائية».
من جهته، أكد الأمين أن «صحة المواطن أولوية، وأن تطبيق القانون يصبّ في مصلحة المواطن. ومجلس النقابة لفت نظر وزير الصحة إلى واقع أن زوال المهنة لا يصبّ في مصلحة المواطن، وما يتعرّض له الصيدلي من تخفيض لأسعار الأدوية يؤثر على رأسماله، في وقت لا علاقة للصيدلي بالاستيراد والتسعير ما يعرّض أكثر من ألف (1000) صيدلية للإقفال، وهذا يؤدي إلى ضرب المهنة بالعمق».
