طالب النائب ياسين جابر الحكومة بتعيين مفوض حكومي جديد لدى مصرف لبنان، مشددا على ان أساس نجاح اي اتفاق مع صندوق النقد هو الجدية في الاصلاحات .
وقال في تصريح أدلى به في مجلس النواب: «ان من اهم الامور المطلوب ان تقدم عليها الحكومة هو موضوع التعيينات، وخصوصا التعيينات المالية. نحن نقارب اليوم عملية اعادة هيكلة القطاع المالي والقطاع المصرفي، وفي ذات الوقت هناك فراغ في مصرف لبنان على مستوى المجلس المركزي من خلال نواب الحاكم وعلى مستوى لجنة الرقابة وعلى مستوى الاسواق المالية. ولكن يغيب عن بال الحكومة موضوع مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. اليوم، احد أهم الخلافات الموجودة هو الخلاف بين الفريق الحكومي ومصرف لبنان، خلاف على الارقام وعلى الممارسات السابقة، مع العلم ان الحكومة يجب ان تراقب كل قرارات مصرف لبنان من خلال مفوض الحكومة».
أضاف: «في العام 2016 شغر مركز مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ولم يعين بديل. عين مدير الدوائر العقارية بالتكليف. اليوم ليس مطروحا، في كل ما نسمعه، تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وحتى لا نعود الى الزمن السابق بعدم رقابة جدية من قبل الحكومة، ومن قبل وزارة المالية بالتحديد، على ما يقوم به المجلس المركزي وما يقوم به مصرف لبنان، مطلوب برأيي ان يكون من اولويات التعيينات تعيين مفوض حكومي جديد لدى مصرف لبنان اولا. وثانيا هناك مديرية شاغرة في وزارة المالية لموضوع مفوض الحكومة. وآخر مفوض حكومة كان موجودا مع سكرتيرته. المطلوب ملء كل الملاك في هذه المديرية، حتى تكون هناك مراقبة حثيثة ومتابعة لما يقوم به مصرف لبنان، وحتى لا تعود «حليمه لعادتها القديمة»، وحتى لا تعود الى ما قبل ولا نعرف ماذا كانوا يفعلون».
وعن أسباب تأخير التعيينات المالية، قال جابر: «ان احدى المصائب التي نعيشها اليوم، ان الحكومة لم تقدم على اي خطة اصلاحية. الى اليوم، لم نلمس ان هناك بالفعل اي شيء اصلاحي، ونتفاوض، انما هناك شغور قاتل في القطاع المالي وفي مصرف لبنان والكهرباء من خلال مجلس الادارة، وهناك الهيئات الناظمة للاتصالات والكهرباء والطيران وسلامة الغذاء. لم تقم الحكومة بأي خطوة بالاتجاه الصحيح، علما انه عند وصول رئيس الحكومة الى السراي زرته مع لائحة كاملة بالقوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي لم تطبق، انما حتى اليوم لم نلمس فرقا في التعامل مع هذا الموضوع ولاتزال القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لم تطبق، او لانه ليست هناك تعيينات او لانه بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية».
