اعتبر المدير العام المساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات «أن التوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يُعد أمراً محورياً لأنه يمكن أن يشكّل ممراً للبنان للخروج من اختلالاته البنيوية وهشاشته المالية وكبوته الحالية. وفي حين تتواصل المباحثات مع الصندوق من أجل الخروج ببرنامج إنقاذي شامل، إلا أن الطريق لاتزال محفوفة بالمعوقات والمخاطر لاسيما أن الاختلالات المالية جسيمة إضافة إلى أن عامل الثقة مفقود بشكل تام، كما أن سجل لبنان المعاصر غير مشجع على صعيد الإصلاح بسبب عدم التزامه بتطبيق الإصلاحات المرجوة ووضعها موضع التنفيذ».
ولفت بركات في حديث لـ»المركزية»، إلى أنه «رغم التباين في تقدير أرقام الخسائر المالية بين خطة الحكومة وخطة جمعية المصارف والذي من المؤتمل أن يصار إلى اتفاق وسطي بشأنه في مجلس النواب، إلا أن الخطتين تكملان بعضهما البعض من ناحية تقديم الطروحات للخروج من الأزمة. إذ يمكن الاستفادة من كل من الخطتين في البرنامج النهائي الذي قد تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي».
وأثنى على توجّهات خطة المصارف باتجاه ضرورة الحفاظ على حدّ أدنى من رساميل القطاع المصرفي من أجل إرساء الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وتحقيق النمو المستقبلي..
وتابع: «لا بدّ للمباحثات مع صندوق النقد الدولي أن تحرز تقدماً ملموساً وتتجاوز مسألة التشخيص إلى تناول موضوع الإصلاحات والتي تشكل الركيزة الأساسية من أجل خلاص لبنان. ثمة حاجة ماسة لتبني خيارات قاسية تم تأجيلها سابقاً من أجل إصلاح المالية العامة وإحراز تحسن في الحساب الخارجي. كما أن هناك ضرورة لإقناع الطبقة السياسية بعدم عرقلة المسار. وقد صدر عن الصندوق عدم الإصرار على تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة كلفة الإصلاحات».
