استغربت جمعية حماية المستهلك، في بيان «قرار وزير السياحة السماح بتقديم النراجيل في المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية كافة في ظل جائحة كورونا، وهي لطالما طالبت الحكومة بتطبيق القانون الرقم 174، القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة الذي مضى على صدوره أكثر من ثماني سنوات وما زال حبرا على ورق، خصوصا أن منظمة الصحة العالمية دعت الدول الى الاستفادة من التعبئة للحد من التدخين».
وشددت على أن «التدخين في ظل الجائحة يزيد من خطر المضاعفات الصحية ومن خطر الإصابة بفيروس كورونا، ناهيك عن مشاركة مختلف أجزاء النرجيلة، ما يضرب مبدأ التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية، ويساهم في تدني المناعة ويزيد من الاستعداد لعدوى الجهاز التنفسي».
وأيدت الجمعية موقف نقابة الأطباء، داعية وزير السياحة رمزي مشرفية الى «التراجع عن هذا القرار فورا، حتى لا نضرب الجهود الصحية التي اتخذت لمواجهة الفيروس ونحافظ على المعايير الصحية المرافقة لها، ولحماية صحة المواطنين».
بالتزامن شددت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، في بيان «ردا على جمعية حماية المستهلك التي اعتبرت أن قرار السماح بالتدخين في المؤسسات السياحية مخالف للقانون»، على أن «النقابة دائما تحت القانون، ومطلبها في السماح بتقديم خدمة النرجيلة جاء بناء على اقتراح التعديل المقدم إلى الجهات المختصة، وعلى أن التدخين سيكون في الباحات الخارجية للمؤسسات السياحية، وهذه الخدمة ستخضع للاجراءات الوقائية الصارمة».
وقالت: «كنا نتمنى على هذه الجمعية، بدلا من التلهي بالأمور السياحية البعيدة كل البعد من مجال اختصاصها، أن تلتفت إلى المستهلك نفسه الذي ذبحه غلاء الأسعار والفوضى وفجور الكثير من التجار، ولم يعد باستطاعته تأمين الحد الأدنى من متطلبات حياته وعائلته».
وختمت: «نحن أهل القطاع السياحي أدرى به، ونعرف ما هو مناسب لنا وما يصب في مصلحتنا، وصدحت أصواتنا في الدفاع عنه لأنه ينهار. أما أنتم يا جمعية المستهلك فماذا فعلتم؟»