حل موضوع استدعاء المقاولين للمثول أمام القضاء على طاولة الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه «تضامنهم الكامل مع نقابة المقاولين والوقوف الى جابنها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مفخرة لبنان لإنجازاته التي لا تعد ولا تحصى والتي حققها في الداخل والخارج والاحترام والتقدير الذي حاز عليهما أينما حل وأينما عمل».
واعتبر البيان ان «ما جرى يوحي وكأن هناك نيات مبيتة للإساءة للقطاع وللمقاولين ولتشويه سمعتهم أمام الرأي العام اللبناني، تمهيدا لضرب هذا القطاع الذي يشكل 30 في المئة من الناتج الوطني والانقضاض على العاملين فيه».
ودعا الى أن «نتصارح في ما بيننا، هل المطلوب قتل القطاع الخاص ودفنه؟ هل المطلوب أن تقوم الهيئات الاقتصادية بنعي هذا القطاع وفتح عزاء في غرفة بيروت وجبل لبنان لإستقبال المعزين، ليقولوا رحم الله القطاع الخاص اللبناني».
وأعلنت الهيئات الاقتصادية إنها «لن تقبل ولن ترضى ولن تسكت على أي تعرض لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية، فكما كانت على الدوام وفي أحلك الظروف وأصعبها ستكون اليوم وغدا رأس حربة وخط الدفاع الأول عن القطاع الخاص وعن كل مؤسساته والعاملين فيه»، مطالبة السلطة بـ»تغيير هذا النهج المدمر ووقف إهدار الوقت وإلهاء اللبنانيين بأمور لن يخرج منها سوى الغبار لحجب الرؤية والتضليل وإزاحة النظر عن المكان الحقيقي للارتكابات والخسائر».
وشددت على «ان العلاج الحقيقي هو في معالجة جوهر المشكلات وليس مظاهرها، هو في استعادة الثقة وباستعادة دور الدولة ومرجعيتها وسلطتها، هو في سد الثقوب والفجوات في مالية الدولة أولا وبزيادة ايرادات الدولة ثانيا، هو في اتخاذ اجراءات صارمة لوقف التهرب الضريبي والتهريب الى انهاء الاقتصاد غير الشرعي ودعم وتحفيز الاقتصاد الشرعي، هو بالوقوف الى جانب القطاعات والمؤسسات وحمايتها برموش العين ودعمها وتحفيزها، هو بالبدء بتنفيذ الاصلاحات وإجراء التعيينات على اختلافها لاسيما الهيئات الناظمة والتركيز بالدرجة الأولى على الكهرباء التي كبدت الدولة أكثر من 45 مليار دولار، وهو أيضا وبشكل أساسي العمل على انجاج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنه المنفذ الوحيد المتبقي للبنان للحصول على سيولة هو بأشد الحاجة اليها اليوم وفي السنوات المقبلة».
وحذرت الهيئات من «ان ما حصل ويحصل على أكثر من مستوى ومع أكثر قطاع إقتصادي يبعث رسائل غير مطمئنة للأسواق والمستثمرين، ويثير قلق حقيقي حول وجود قرار مخفي لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحر».
