أطلق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في مؤتمر صحافي عقده أمس ورقة الإجراءات العاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الدولة، طلبت الورقة عدم فرض أي ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين، وتجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2019 وعن الاشهر التسعة الاولى من 2020، على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01-01-2021 وتأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020، على أن تقسط على 24 شهراً بدءاً من 01-01-2021. وتمديد مهلة براءة الذمة من الضمان الاجتماعي حتى 31-12-2020.
وعلى صعيد العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان طلبت الورقة خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والأفراد بصورة فورية إلى 3%، وإعادة إطلاق التسهيلات المالية والتسليفات للمؤسسات داخلياً كما كانت قبل شهر تشرين الأول 2019، وإعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.
ودعت جميع المتعاقدين (خطياً وشفهياً) إلى تفاهمات مرنة وحبية بينهم لتمرير المرحلة بالفهم المتبادل بدلاً من الاختلاف والتقاضي. كما طالبت بإنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل، وإعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية لعام 2020، وإلغاء رسوم السير عن العام 2020 المتوجبة على سائقي سيارات الأجرة ومركبات النقل المشترك وشركات تأجير السيارات، وتخفيضها بنسبة 50% على السيارات الأخرى.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ورقته الى تحفيز الصادرات الصناعية وفق ما ورد في موازنة العام 2020، ووضع مشروع وزارة الصناعة للطاقة المكثفة موضع التنفيذ، ورفع نسب الاستثمار في المناطق الصناعية بنسبة 20%.
كما دعا الى تحديث قانون حماية المستهلك، وإطلاق مشروع قانون ضمان المحاصيل الزراعية، والحماية الجمركية الفعالة والعمل على مساواة أسعار السلع الأجنبية والسلع المحلية في الأسواق اللبنانية.
وطالب بتقسيط رسوم البلديات للقطاع التجاري بما فيها شركات الإعلانات عن عام 2020-2019 من دون غرامات. ودعا الى منح المصارف قروضاً مدعومة للمؤسسات السياحية العاملة في لبنان بالليرة اللبنانية وبفوائد منخفضة توازي نصف فوائد القروض الممنوحة للأفراد.
وطالب أيضاً بمنح شركات الضمان خط إعتماد لدى مصرف لبنان من أجل تسديد الأقساط إلى معيدي الضمان بكلفة معقولة.
