عقد في مقر جمعية تجار بيروت أمس، إجتماع موسع ضم رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية. وحضره لفيف من أعضائها ومن الفاعليات التجارية والنائبان فريد البستاني ونزيه نجم “بصفتهما الإقتصادية”.
وتم في خلال الاجتماع التشاور والتباحث في تداعيات المرحلة المصيرية التي يمر بها الإقتصاد اللبناني، وإتخاذ القرارات الضرورية حفاظا على إستمرارية ما تبقى من القطاع التجاري.
وفي ختام الإجتماع، ادلى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بتصريح لفت فيه الى ما يعانيه القطاع وسواه من مصائب منذ ما قبل 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم.
وطرح عدداً من المطالب أبرزها:
– إستحداث آلية لـ”الدولار التجاري”، وتحديد “كوتا” لكافة بنود إستيراد القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية.
– وقف التهريب المستشري لاسيما إقفال المعابر غير الشرعية.
– إلغاء كافة الضرائب المستحقة لسنة 2020، لاسيما ضريبة الدخل ورسوم البلدية، والضمان الإجتماعي.
– تعليق وتأجيل كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التي لايزال الموردون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
– تخفيف القيود على الودائع في المصارف، وزيادة سقف السحوبات الى 3000 دولار كحد أدنى، وتسهيل آلية التحويلات التجارية الى الخارج.
– تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وإعادة جدولة القروض المتأخرة دون احتساب فوائد اضافية عليها.
وقال شماس “إننا ذاهبون لإقفال مؤسسات وصرف موظفين وإستحالة دفع الرسوم والضرائب وإتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية اذا لم تتم الإستجابة لهذه المطالب واذا لم تحل الأزمة بشكل يعطي جرعة أوكسجين لهذا القطاع”.
