نفذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اللبنانية كافة ، اعتصاما امام وزارة العدل، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مذكرة لوزيرة العدل ماري كلود نجم، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى الرئيس سهيل عبود جاء فيها، «ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن، ولا يمكن تنفيذها، وانشاء مراكز للجان دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون، وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين كما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على سبيل المثال لا الحصر، علما اننا تقدمنا بمراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان، امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر امامه، كما نواجه مشكلة انشاء الصندوق وتمويله الذي يكلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار، بالاضافة الى عشرات الثغرات، ويتوجب ايجاد البديل لعدم القدرة على تمويل الصندوق من الدولة، وقدمنا طرحا بديلا، ونتخوف جديا من تصاريح بعض النواب بالسير بالقانون، وانشاء مراكز للجان، بالرغم من استحالة تطبيق القانون دون تعديله، خصوصا ان اللجان ليست دائرة احصاء بل تعطي امرا بالصندوق او الحساب بالدفع، بحيث لا يمكن انشاء اللجان دون الصندوق، ودون تأمين تمويل جدي له، كما نص عليه القانون، وعدم التنبه، والوعي لهذه النقاط القانونية والجوهرية لحقوق المواطنين يؤدي الى تهجيرهم، والحاق الاضرار الاكيدة بحقوقهم، ويعكس دون ادنى شك لعدم معرفة عميقة للاشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع النائب جورج عدوان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان، بوجوب التعديل قبل التنفيذ، وانشاء مراكز للجان والا نكون امام تنفيذ كارثي لقانون مختلف عن الذي اقره المجلس النيابي».
واشار البيان الى ان «ارتفاع سعر الدولار ستكلف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف اي حوالي 40 الى 50 الف مليار دولار، كون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار، والدولة مفلسة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق ألحق الضرر المادي بجميع شرائح المجتمع بشكل مخيف،
واعتبر «أن التخمينات المذكورة في قانون الايجارات غير مطابقة للواقع، حيث تم تحديد الزيادات بـ4% من قيمة المأجور، بينما الحقيقة أن الزيادات يجب ان لا تتعدى 1 ونصف % في الابنية القديمة.
