لفتت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان أمس الى ان التدقيق الذي يتم حاليا في وزارة الصحة هو على عيّنة صغيرة من الفواتير يتم اختيارها عشوائيا بدلا من التدقيق في كل فاتورة، اضف الى ذلك ان الذي يدقق لا يوجد لديه الملف الطبي، ولا هو من عاين المريض، ولا على اتصال مع الطبيب المعالج. فكيف له ان يقرر اذا كانت الفحوصات المخبرية والشعاعية التي أجريت هي ضرورية ام لا؟ وكيف له ان يعرف اذا كان الرمز للعمل الطبي الذي اجراه الطبيب هو صحيحا ام لا؟ وكيف له ان يقرر اذا كان يجب الغاء الفحوصات اوتغيير الرمز؟
لا بد من التذكير ان عملية التدقيق في فواتير المستشفيات كانت لغاية تسلم وزير الصحة السابق جميل جبق تتم عن طريق شركات خاصة TPA بتكليف من الوزارة، ثم اصدر الوزير جبق قرارا بالغائها، بحيث اصبحت متعذّرة معرفة حقيقة دخول كل مريض الى المستشفى، نوعية التحاليل والعمليات التي أخضع لها، والى ما هنالك من بيّنات يتضمنها ملفه. وهكذا اصبحت وحدة التدقيق في الوزارة المتمثلة بعدد غير واف من الاطباء المراقبين عاجزة عن اجراء التدقيق العلمي والسليم في معاملات الدخول، والخروج من المستشفيات بعد توقيعها.
ودعت الى اعادة تكليف شركات متخصصة للتدقيق اولا: في حقيقة وجود المريض في المستشفى. وثانيا: في ضرورة دخوله للاستشفاء. وثالثا: في مجمل الفواتير لاحقا. وهذا يعطي كل صاحب حق حقه.
وأضافت النقابة ان التعرفات الاستشفائية المعمول بها حاليا اعتمدت وفق دراسة اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ 20 سنة، ولقد طالبنا على مدى سنوات بتعديلها لأنها لم تعد تنسجم مع التكلفة الحقيقية.
ولفتت الى ان ارتفاع سعر الدولار الذي ضاعف من اسعار المواد الطبية وغير الطبية التي تستعملها المستشفيات جاء ليكون الضربة القاضية ، والذي سوف يتسبّب اذا لم تعالج الأمور الى افلاس المستشفيات.
وتابعت: »مع الافتراض ان ثمة تجاوزات يقوم بها بعض المستشفيات، فلماذا لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها من دون المساس بسمعة قطاع عريق يصارع للبقاء في موقعه، موّظفا الاستثمارات لخدمة المرضى، ولتأمين فرص العمل لزهاء 25 الف فرد.
وختمت: «اذا كان هناك ثمة اخطاء فنحن على استعداد للمساعدة في تصحيحها بشكل لا يلحق الضرر بسمعة القطاع ككل».
