عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان، اجتماعا استثنائيا، في إطار جلساته المفتوحة، برئاسة النقيب محمود مراد وحضور الأعضاء، ناقش فيه مسألتي استمرار الإضراب وتوقيف عدد من الصرافين الشرعيين، ودرس إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية احتجاجا على «يتعرض له أعضاء النقابة من تنكيل وبطش وتشف، ووضع أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية»،
ولفت في بيان أصدره بعد الاجتماع إلى أن «النقابة أجرت اتصالات واجتماعات متعددة مع المعنيين، في إطار اجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها، يا للأسف، وخلافا لما استشفته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي، حيث لا يزال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز، لأسباب مجهولة – معلومة، وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم، لا سيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين التزام سعر الصرف».
وأشار إلى أن «سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوة السوق، وتتحكم به شروط العرض والطلب، أساسه الظروف والسياسات، التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرافين، وهذا السعر ما لبث أن أقرت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة، ومعها المصارف، وبعدها الحكومة، حيث لاحت ملامحه التصاعدية في خطتها الاقتصادية المعلنة، أو التي ستتكشف تباعا…لا فرق، ولا هم، سوى تحويل الصرافين الشرعيين إلى كبش المحرقة».
ورأى أن «سعر صرف الدولار، وهو الحجة المتخذة وراء التوقيف، ارتفع فعليا لدى منتحلي صفة الصرافين، الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية، رغم الإضراب العام، والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسر تماما، من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف».
