من المقرر ان تستأنف نقابة الصرافين عملها الطبيعي بعد غد الأربعاء بعدما فكت الإضراب الذي استمر حوالى شهر.
هذا القرار أعلنته النقابة بعد اجتماع عقدته أول أمس مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء الوفد محمود حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان، وحضره وزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد، فقال: «بعد النقاش التفصيلي في الأرقام، توصلنا إلى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء، بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر، التي تؤثر سلبا على سعر صرف الليرة، والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد، وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله إلى أي نوع من الاقتصادات الأخرى، إنما هناك أزمة نمر بها، ولا بد من استثناءات وإجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة، ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن».
وختم: «من على منبر رئاسة الحكومة، التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين، وسنعود إلى العمل الطبيعي صباح الأربعاء المقبل، وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية، التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الإمكان».
وكان دياب قد استقبل وفدا من تجمعات أصحاب «المولات» في حضور مستشار الرئيس خضر طالب. واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها للقطاع واطلع منه على الإجراءت الوقائية المتخذة، لإعادة فتح المراكز التجارية.
كما استقبل المدير العام لشركة «هولسيم» جميل بو هارون، ورئيس مجلس إدارة شركة «الترابة الوطنية» بيار ضومط ووفد نقابة العمال في الشركة «، في حضور وزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الصناعة عماد حب الله والعمل لميا يمين ومستشاره إلياس عساف.
وعرض المجتمعون واقع القطاع والمشاكل، التي يواجهها، والحلول الممكنة لتسهيل عمله، كما وافق رئيس مجلس إدارة شركة «الترابة الوطنية» بناء على طلب دياب، على تعليق إغلاق الشركة، ريثما يتم التوصل إلى الحل.
