رأى المدير العام لفرنسَبنك نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار ان إقرار الخطة الاقتصادية للحكومة لا يفي بغرض الإنقاذ، وأوضح لـ”المركزية” أن المصارف ليست ضدّ خطة الحكومة اعتباطياً، بل من مصلحتها أن تضع الحكومة أفضل خطة على الإطلاق.. إنما المصارف هي “أمّ الصبي” وتعي تماماً واقع الأمور أكثر من غيرها…”.
ولفت إلى نقاط عدة وردت في الخطة “لا يلاحظها المستشارون في مراكزهم، كما يراها المصرفيون العاملون على أرض الواقع”، وتابع: من هذا المنطلق نضع الإصبع على الجرح ونصارح الجميع بأن الخطة مضرّة في عدد من البنود المدرَجة فيها، وذلك في مسعىً منا لجعلها خطة أفضل مما هي عليه الآن، وبالتالي لسنا عبثيين”.
وقال: “لقد سبق وأبلغنا الحكومة أننا كقطاع مصرفي، نحضّر خطة بديلة بل تكميلية، تنجز في غضون عشرة أيام حيث بقي من هذه المهلة سبعة أيام. لكنها استعجلت الأمر وأقرّت خطتها. فمَن انتظر 30 عاماً لم يعد في مقدوره انتظار سبعة أيام فقط للاطلاع على الخطة المصرفية التي قد تكون أفضل!؟”.
وفنّد القصار أبرز النقاط السلبية الواردة في الخطة الحكومية وهي: تتعارض مع عدد كبير من القوانين. تمسّ حريّة التعاقد في لبنان وآليّته وحرية الاقتصاد الذي نعوّل عليه، ما يثير التساؤل عما إذا كان اللبنانيون مهيئين لتغيير نظامهم الاقتصادي جذرياً؟
وأضاف: الـ”هيركات” مطبَّق في حدود 77 في المئة على الودائع التي تفوق الـ500 ألف دولار، أي أن وديعة الـ500 ألف تصبح 200 ألف، أما الـ450 ألفاً فتحافظ على قيمتها… هذه المعادلة غير منطقيّة إطلاقاً. أما نسبة الـ2 في المئة التي لحظتها الخطة فهي تشمل المودِعين أصحاب الودائع التي تفوق الـ500 ألف دولار والذين سيطاولهم قرار الـ”هيركات”. فكيف يمكن لهؤلاء التفكير مجدداً في العودة إلى لبنان للاستثمار؟!
وناشد القصار الحكومة “التحلي بالصبر وفرملة هذه الخطة”، منبّهاً من أن يصبح مصير لبنان شبيهاً بفنزويلا إذا تمسّكت الحكومة بتلك الخطة ولم تُعِد النظر فيها.
وأوضح أن “لدى المصارف ودائع تخصّ الناس وُظّفت في سندات خزينة “يوروبوند”، وبالتالي إن لم تسدّدها الدولة للمصارف فلن تتمكّن الأخيرة من سدادها للمودِعين. لذلك من حق المصارف الحفاظ على أموال المودِعين عبر مطالبتها الدولة بتحصيل الدين عبر الوسائل العديدة المتاحة، بدءاً بالتفاوض والإيجابية… وإذا لم تنجح تلك الطريقة، عندها يتم اللجوء إلى الجهة القضائية. لكننا نفضّل دائماً التفاوض توصلاً إلى آلية تؤمّن أموال المودِعين وحقوقهم وليس أموال أصحاب المصارف… ونأمل ألا نصل إلى السلبية”.
