«دولة مفلسة … تحاول إفلاس القطاع الخاص» بهذه العبارة اختصر أحد نواب المعارضة المناقشات التي جرت خلال اجتماعات لجنة المال النيابية الأخيرة، حيث حمّل النواب «السلطة مسؤولية الخسائر التي مُنيت بها الدولة، وإيصال لبنان إلى هذه الوضع الحَرج مالياً واقتصادياً واجتماعياًً» بحسب ما أفاد النائب المشارك في تلك الاجتماعات.
واستغرب عبر «المركزية» كيف أن «بعض الوزراء حمّلوا المصارف والبنك المركزي مسؤولية الأزمة، من دون أن يثبتوا ذلك بالدلائل والأرقام، وبالتالي بقي موقفهم مجرّد كلام، في حين لم يتوقف القطاع المصرفي عن تمويل الدولة طوال سنوات خلت على رغم التحديات المتواصلة على حَراجتها، الأمر الذي جنّبها الانهيار المحتّم… كما أنه لم يتردّد مرةً في أن يدفع عن الدولة اللبنانية التزاماتها المستحقة محلياً ودولياً، إضافة إلى رواتب الموظفين!».
وذكّر النائب كيف أن هذه السلطة «لم تستمع إلى صرخة الهيئات الاقتصادية التي بُحّ صوتها وهي تناشد المسؤولين المعنيين إبعاد كأس «سلسلة الرتب والرواتب» عن خزينة الدولة، خصوصاً أن الأرقام الواردة فيها ستؤدي حتماً إلى إفلاس الدولة… كما أن السلطة صمّت آذانها مراراً وتكراراً عن اقتراح تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات لتجنّب تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد… وهذا ما حصل».
وغمز النائب من قناة «العمل وفق أجندة غير لبنانية بما لا يصبّ في مصلحة لبنان إطلاقاً»، وأضاف: سلطة مدّعية لا تسمع… فهي لو صدق قولها إنها تعمل لمصلحة المواطن، لما شنّت هذه الحملة الموصوفة على القطاع المصرفي والتي ساهمت في تأجيج الأزمة ووضع المواطن في وجه القطاع الخاص لاسيما المصارف، فخلقت تلك الهوّة ما بينهما من دون أن تُدرك مفاعيلها السيّئة على عامل الثقة بالوطن ومستقبل اقتصاده».
وأشار إلى أن «بعض القوى المشارِكة في الحكومة ترفض السير في الاقتراحات التي تطرحها أطراف سياسية، كاعتماد الخصخصة لبعض أصول الدولة أو استثمارها من قِبَل شركات خاصة وتسليم المرافق والمرافئ الى شركات خاصة، ورفع يد الدولة عنها لوقف السرقة والنهب».
