عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة امس، في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، حضرها النواب الاعضاء .
وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية وكل من يتداول اموالا عمومية، اضافة الى متابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتتابع درس اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، كما ناقش أعضاء اللجنة القضايا المتعلقة بخطة الحكومة الاقتصادية.
بعد الجلسة عقد عدوان مؤتمرا صحافيا استهله بسؤال قال فيه: «لماذا لم تقدم بعد الحكومة على الخطوات التي كان يجب أن تقوم بها في الفترة السابقة، لماذا لم تقفل الحدود؟ لماذا لم تقم بكل الخطوات المطلوبة بالمرفأ والجمارك وغيرها، وهذه الخطوات الإصلاحية لا تحتاج خطة».
وقال: «خطة الحكومة الاقتصادية تشكل تدخلا بكامل القطاعات، وهي تحتاج قوانين وخطوات عملية غير سهلة».
واعتبر ان «في الخطة نقاطا معينة لا تحترم الدستور ولا القانون، وتلغي مفاهيم قام عليها لبنان وإحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف وهي علاقة لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها».
واضاف: «انطلاقا من دورنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل وكرئيس لجنة إدارة وعدل، أي نظرية تتعارض مع الدستور في هذه الخطة الاقتصادية لن تمر، وأي قانون يطاول ودائع الناس وحقوق الناس وحقوق المودعين لا يمكن أن يمر».
وتابع: «نحن بحاجة لتحديد المسؤوليات ونريد تدقيقا بكل ما يسمى بالمحميات مثل الكهرباء والإتصالات، نحن أكثر من يحرص على النظام الحر، ولكن هذا لا يمنع أن نبحث على الشوائب والإضاءة عليها، وعندما نتكلم عن مسؤولية الدولة نرى أن الخطة الاقتصادية للحكومة تذهب إلى الأماكن الخطأ. ودائع الناس كلها خط أحمر صغيرة كانت أم كبيرة، وهنا يجب أن نميز بين الودائع القانونية التي اكتسبها الناس بعرق جبينهم وبجهد عمرهم، وبين الودائع المشكوك بأمرها، والتي تخضع لاسترداد الأموال».
