رحبت الجمعية الدولية للاختصاصيين الماليين اللبنانيين (LIFE) في بيان بـ»قرار الحكومة اللبنانية ببدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ»، لافتة إلى أنها «مسرورة بالتعديلات التي طرأت على النسخة النهائية من خطة الانقاذ الاقتصادية التي قدمتها الحكومة، والتي قمنا بتأييد بعض بنودها في ورقتنا الأخيرة التي تم نشرها في 20 نيسان».
ورأت أن «الخطة الحكومية يجب أن تتضمن استراتيجية لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة في المدى المتوسط، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة في سد فجوة التمويل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني»، وقالت: «ليس من الضروري أن تعتمد هذه الاستراتيجية مسار البيع المباشر للأصول الحكومية، لكننا نعتبر أن المزيد من المنافسة ووجود ادارة مستقلة وفرق الإدارة المهنية وبيع جزء من تلك المؤسسات الحكومية سيساعد في زيادة قيمتها إلى أقصى حد في المدى الطويل، هذا إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات».
وأكدت الجمعية الدولية للاختصاصيين الماليين اللبنانيين أنها لاتزال تؤمن بأهمية توسعة دائرة التدقيق الجنائي المطلوب لمصرف لبنان («BdL») ليضم كل الوزارات الحكومية والوكالات الرئيسية والهيئات العامة والأفراد الذين شاركوا في المناقصات الحكومية.
ورحبت بـ»الانتقال المدروس إلى سعر صرف أكثر مرونة من أجل منع الارتفاعات الاصطناعية في الاسعار والحفاظ على القدرة التنافسية».
وأشارت إلى أن «الخطة لاتزال غامضة بشأن كيفية إعادة هيكلة القطاع المالي وإعادة رسملته بالكامل».
ولفتت الجمعية إلى «قلقها من التوترات المتزايدة بين مجلس الوزراء ومصرف لبنان، اللذين سيحتاجان إلى العمل معا خلال الأزمة أكثر من أي وقت مضى».
