رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ «المركزية»، «اننا امام خيارين لا ثالث لهما، اما التجاوب مع المجتمع الدولي الممثل بصندوق النقد او الكارثة». وقال: «هناك شعب يصرخ في الشوارع والطرقات من البطالة والفقر والجوع ويطالب المسؤولين بحل في وقت تقدم فيه الحكومة مع الاسف على تثبيت اساتذة ومتعاقدين وتعيين عسكريين يرتبون على الخزينة الفارغة اصلا وعلى مر السنين اي منذ اليوم وحتى تقاعدهم المليارات من الليرات».
أضاف ردا على سؤال ان «كلامي ليس تهويلا. الاقتصاد علم وارقام، لننظرالى المعطيات من تراجع في الصادرات والواردات والنمو اضافة الى التضخم في ملف التقاعد فذلك مؤشرالى ما نحن مقبلون عليه مستقبلا، وهنا لابد من توجيه الشكر الى حاكم المصرف المركزي الذي كان ومن خلال الاساليب التي ابتكرها يؤمن الاموال للمصروفات الرسمية والتي لم يبق منها الا القليل غير الكافي لتوفير المشتريات الضرورية كالقمح والادوية والمحروقات وسواها».
وإذ حذر جابر من خطورة المرحلة المقبلة بعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية المحلية وحتى العالمية الناجمة عن تداعيات وباء «كورونا» والتي دفعت الى عودة غالبية اليد العاملة اللبنانية من الخارج مع ما يعنيه ذلك من فقدان الشريان المالي الاساسي للاسر اللبنانية وتاليا للخزينة العامة، قال: «هناك مراجع ومسؤولون يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم والتبصر في المستقبل واتخاذ المواقف والقرارات الموجبة. علما انه في كل يوم مصيبة وكارثة جديدة ناجمة عن سياسات التأجيل المتبعة منذ عشرات السنين حتى اليوم. مثل قضية الكهرباء وقضية النفايات».
وعن المقاربة بين الوضعين اللبناني واليوناني قال ان دين الاخيرة كان في مجمله خارجيا وهي قررت عدم دفعه وذلك يعني ربحا لها، بينما دين لبنان هو داخلي واذا ما قررت الدولة عدم سداده فذلك يعني عدم دفع المصارف للمودعين اموالهم وهنا الكارثة.
