أصدر تجمع الشركات المستوردة للنفط أمس بيانا، ردا على «حملات عديدة» طاولت هذه الشركات، «تبعا لاستدعاء المدعي العام المالي لممثلي الشركات بموضوع تطبيق الإتفاقية الأورومتوسطية التي تنص على الإعفاءات عن جزء بسيط من الرسوم الجمركية لعدد كبير من المنتجات والسلع ومنها مادة البنزين المستوردة من الدول الأوروبية».
وقال: «تأسيسا على هذه الاتفاقية، طبقت الجمارك اللبنانية الإعفاءات الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاورومتوسطية ومن ضمنها مادة البنزين. فحدد المجلس الاعلى للجمارك الأصول الواجب اتباعها لاستفادة الشركات من الإعفاءات الجمركية.
(…) إلا أن المجلس وخلافا للإتفاقات الدولية النافذة وللقانون قرر بتاريخ 28-3-2017 وقف العمل مؤقتا بالاعفاءات، على الرغم من أن اتفاقية الشراكة الاوروبية لا زالت نافذة».
أضاف: «تأكيدا على صوابية العمل بالإعفاءات الجمركية وجوابا على طلب استشارة وزير مكافحة شؤون الفساد نقولا التويني بتاريخ 04-07-2017، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 17-7-2017 الرأي القانوني» الذي انتهى الى انه: «…لا يحق للدولة اللبنانية استيفاء الرسم الجمركي من شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد هذه المادة من الاتحاد الاوروبي او من اية دولة ابرمت معها اتفاقية بهذا الخصوص سواء في الوقت الراهن او عن الفترة السابقة.»
ورأى التجمع أنه «على الرغم من وضوح الاتفاقية الأورومتوسطية المطلق، تعاملت الدولة اللبنانية مع الموضوع بطريقة مغايرة لواقع الحال بحيث قام المجلس الأعلى للجمارك باتخاذ قراره المؤقت مناقضا الاتفاقيات الدولية، ما أدى إلى حملة تشويه واسعة طالت سمعة تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان الذي رسم على أنه كارتيل يسرق أموال الدولة واتهم بالفساد وبأفظع النعوت العارية عن الصحة والبعيدة عنها كل البعد».
وأكد البيان ان الشركات المستوردة للنفط هي مستودع خاص تخضع لسلطتي وصاية متمثلتين بوزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية متمثلة بالمديرية العامة للجمارك، التي لها الحق الحصري بتحديد واستيفاء الرسوم المتوجبة عند كل شراء وبيع لاي مواد نفطية والبنزين منها. واثباتا لذلك، فان مادة البنزين لا تخرج من المستودعات النفطية الا بعد التأكد من صحة البيانات الجمركية التي تسددها الشركة بموجب بيان قيد جمركي الزامي(IM4) من دون ان يكون للشركة المستوردة امكانية تعديل أي رسم مفروض عليها.
وأضاف: «إن الشركات المستوردة للنفط تتكون من شركات لبنانية عريقة، ومن فروع لشركات أجنبية دولية، ومن شركات تضم مساهمين دوليين كبار من المملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وهذه الشركات تقوم بكافة واجباتها الأخلاقية والوطنية والاقتصادية والمالية على أكمل وجه، وتدفع جميع متوجباتها الضرائبية لوزارة المالية دون ان يكون بذمتها اية مستحقات غير مدفوعة للدولة اللبنانية».
وشدد البيان على ان «الشركات المستوردة للنفط تعد من أكبر وأهم المحصلين للضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن اللبناني وتستحصل عليها الشركات وتعيدها للدولة اللبنانية من دون أي مقابل أو تأخر أو تباطؤ أو تلكؤ. والشركات تحصّل ما يفوق الـ2000 مليار ليرة لبنانية سنويا على أساس الرسوم الحالية».
ولفت الى ان «الشركات المستوردة للنفط تؤمن عددا كبيرا من فرص العمل، فهي تؤمن بشكل مباشر ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل، وما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر».
وقال: «من الناحية القانونية البحتة، فإن تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان يؤكد أحقية وصوابية النقاط القانونية الواردة في هذا البيان والمعززة بالآراء الاستشارية لكبار المستشارين القانونيين والدستوريين والماليين في لبنان وفي الخارج. وقد تأكدت صوابية الحقوق التي أدلينا بها بشكل لا لبس فيه عبر الرأي الصادر عن أعلى مرجعية إستشارية قانونية في لبنان ألا وهي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل».
وأضاف: «إذا كان هنالك من جهة ما يجب أن تعيد المال لأحد، فهي الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها أن تعيد إلى الشركات المستوردة للنفط كل الرسوم الجمركية التي كلفت بها ودفعتها بغير وجه حق وبمخالفة فادحة ومعيبة لاتفاقية دولية نافذة أقرها وصدق عليها لبنان».
وأكد التجمع أن «كل الاتهامات المساقة ضده باطلة وواهية ومفترية ومضرة لقطاع حيوي».
وأوضح أنه كان «بصدد دعوة الصحافة اللبنانية الكريمة إلى حضور وتغطية وقائع مؤتمر صحافي سيعقد اليوم الأربعاء الواقع فيه 13 أيار 2020 الساعة 11 صباحا في نادي الصحافة اللبنانية، لشرح قضيته بشفافية مطلقة، إلا أن الالتزام بتدابير الوقاية لمواجهة موجة كورونا الثانية والمؤسفة حال دون ذلك. وسوف يعيد التجمع تنظيم هذا الحدث الصحافي في أقرب فرصة ممكنة».
