رأى الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط «قد تصبح المحور العالمي للطاقة، شرط أن تقوم دُولها الساحلية بترسيم حدودها البحرية وفقاً لقواعد القانون الدولي».
وأعدّ بارودي بحثاً علمياً وعملياً بعنوان «فتح أبواب السلام والازدهار: كيفية حل نزاعات الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط»، ونُشر بالاشتراك مع «معهد عصام فارس» التابع للجامعة الأميركية في بيروت، وهو يقدّم للمهتمين تحليلاً واضحاً للأبعاد الحاضرة والاستنتاجات المباشرة.
وبدأ بارودي بوصف احتياطات المنطقة المؤكدة والمحتملة من النفط والغاز الموجودة في اعماق البحر. ثم شرح كيف أدت الخلافات الحدودية العالقة إلى الحدّ من عمليات الاستكشاف والتطوير البحرية في معظم المنطقة – وخلص في هذا الفصل الى شرح كيف يمكن أن تؤدي التوترات بين الدول إلى مزيد من عدم الاستقرار وحتى الى الحرب. ثم فصّل التقرير آفاق حل النزاعات البحرية.
وأوضح أيضاً كيف أن التقدم التكنولوجي يجعل من الممكن رسم المعالم الجغرافية – حتى في الأعماق البحرية – بدقة غير مسبوقة، مما يعني أن تحديد الحدود البحرية هو امر سهل ويمكن القيام به في حال توفر الارادة لدى الافرقاء. وحتى إذا لم يكن في الإمكان الاتفاق على الحدود الفعلية لسبب ما (سياسية في الإجمال)، فإن الأدوات القانونية الحديثة لديها أيضًا آليات يمكن من خلالها للمدّعين المتنافسين مشاركة الإيرادات أو الابتعاد عن بعضهم البعض وحتى إنهاء نزاعاتهم حبياً أو قانونياً.
وأضاف أنه بمجرد أن يلجأوا الى مثل هذا الإجراء، فإن الواقع الحالي – في الشرق المتوسط على الأقل – يمكن أن يعرف تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة الحالية. فالدول التي ستنتج الغاز ستخفض حكماً تكاليف الطاقة الوطنية الخاصة بها ما يولد عائدات كبيرة من الإنتاج و/ أو الصادرات، وحتى الدول غير المنتجة ستستفيد من استضافة مرافق المعالجة أو النقل. وفي أفضل السيناريوهات، قد تنضم البلدان الأكثر حظاً إلى خطة إقليمية لتقاسم العائدات.
