غداة توقيف النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، تحرك المصرف علي مسارين: الأول الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال والثاني مجلس نقابة الموظفين.
وفيما قررت الهيئة رفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة نافية ان يكون هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، طالب المجلس القضاء بالإسراع في اطلاق سراح حمدان.
وقد انعقدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال أمس، واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وصدر بعد الاجتماع بيان جاء فيه: «بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية لاسيما الدولار وفقاً لسعر الصرف، وبعدما تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8-4-2020 الى 5-5-2020، حيث تبيّن الآتي:
مجموع عمليات بيع دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية اثنا عشر مليونا وسبعماية وخمسة آلاف د.أ. من أصلها اربعماية وسبعون ألف د.أ. الى صرافين من فئة «ب».
مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية احد عشر مليونا وثلاثماية ماية ألف د.أ.
وأكد البيان بأنه لم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ، مشيراً الى أنه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان وموضحاً أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
وأكد البيان ان مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية مشيراً «الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار لاسيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».
الى ذلك عقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان إجتماعا طارئا في المركز الرئيسي في بيروت، وذلك إثر قرار المدعي العام المالي بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان واستنكر المجتمعون «هذه الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليل نهار للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين»، واستنكروا «هذا الإجراء في حق زميلنا الحائز على الشهادات العالية والذي يتمتع بالمناقبية والنزاهة وبصفات الشاب القدير الصادق والحائز على ثقة جميع زملائه، والذي يعمل بكل شفافية وله في قلوبهم كل المحبة والإحترام والتقدير التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية الجادة والناجحة في إدارته لجميع المهام التي أوكلت إليه». وأكد المجلس في بيان أنه مع كافة الموظفين يقفون صفا واحدا إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف.
كما أكد المجلس إيمانه بالقضاء اللبناني وحكمته وطالبه بالإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن وإعادته إلى عائلته كريما مرفوع الرأس.
ودعا جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطورات، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات وإتخاذ القرار المناسب».
