اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان أمس ان «الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية د.غازي وزني عقد اجتماعه السابع مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.
واستكملت المباحثات خلال الاجتماع حول قانون «الكابيتال كونترول» على أن تتابع غداً (اليوم) الخميس».
ويأتي استئناف المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي على وقع «المخاوف من عدم توصّل المفاوضات إلى نتائج إيجابية» وأوضحت مصادر اقتصادية متابعة لـ»المركزية» أن «العلاقات بين السلطتين التنفيذية والنقدية على المحك، وتحت الاختبار بعدما تراجعت الحكومة عن مواقفها الاتهامية للقطاع النقدي والمصرفي»، وسألت: «هل تتوطّد العلاقات بين السراي الحكومي والبنك المركزي، ويتخلى دياب والحكومة والسلطة على السواء عن نغمة محاسبة مصرف لبنان والمصارف، والتوقف عن المناداة بتغيير الحاكم في هذه المرحلة التي أحوَج ما تكون فيه السفينة إلى قائد! أم إن ما جرى مجرّد هدنة قد يستأنف بعدها أصحاب «المشروع الانقلابي والتغييري» حراكهم لتحقيق أغراضهم؟».
وفي موازاة تلك التساؤلات، شددت المصادر على أنه «لا يمكن للحكومة أن تذهب إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي على خلاف مع القطاع المصرفي ومصرف لبنان!»، منبّهة إلى أن «هذا الواقع انعكس سلباً على المفاوضات وأصيبت الحكومة بنكسة»، ما اضطرّ السلطة التنفيذية أمام هذا الواقع، إلى التراجع عن مواقفها وخطتها والعودة إلى التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي».
وفي السياق نفسه رأت المصادر ذاتها أن مسار المفاوضات مع صندوق النقد سيكون طويلاً، فالصندوق يضع شروطاً قاسية ويراقب بدقة الواردات والصادرات لضبط مالية الدولة لضمان استرداد ماله. كما أنه يضع شروطاً إصلاحية قبل ضخ السيولة.
ولم تتردّد المصادر في دحض «التسريبات التي تروّج لها أوساط سياسية موالية من أن لبنان تلقى موافقة فوريّة من صندوق النقد الدولي، على مساعدته وأنه سيضخ قريباً في السوق اللبنانية ما يوازي 20 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه البلاد».
