بغض النظر عن الدور الذي يلعبه الصرافون ومصرف لبنان وموظفوه، في أزمة صرف الليرة مقابل الدولار التي تكسر ظهر اللبنانيين وتحرق بنيرانها التي تتفوق على لهيب أيار بأشواط، يومياتهم ومعيشتهم وآمالهم، فإن ملاحقتهم أمنيا وقضائيا اليوم، لن تحل المشكلة التي انفجرت منذ اكثر من عام ولن تفكّ عقدتها الكأداء، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ»المركزية».
وتضيف: «لسنا في معرض الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية، ولا في وارد ادانتهم، علما ان المتهم يبقى بريئا حتى اثبات العكس. والتحقيق معهم واقفال محال الصيرفة غير الشرعية وتوقيف من يتبين انه ضالع في التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أمور مطلوبة وجيدة، غير انها لن تقود الى اعادة الدولار الى سعره الاساسي اي 1515 ليرة تقريبا، علما ان هذا ما يهمّ اللبنانيين»!.
وتتابع المصادر نفسها: «والحال ان الدولة اليوم، تتعاطى مع «نتائج» الازمة ومع أصغر «الحلقات» في سلسلتها الطويلة، عوض الانكباب على معالجة مسبّباتها. فالصرافون – الذين هم، وللتذكير، «أحرار» في بيع «سلعتهم» بالسعر الذي يشاؤون – باتوا قادرين على التصرف بالدولار الذي في حوزتهم، بعدما نضب الدولار من خزنات الدولة وشرايينها. وهنا مكمن الداء وبيت القصيد، كيف تبخّرت هذه الاموال؟!».
مشيرة الى ان «الجميع بات يعرف الجواب: جزء منها تم تحويله الى الخارج قبل ثورة 17 تشرين وبعدها، وجزء آخر يتمّ تهريبه الى سوريا لدعم النظام واقتصاده المنازع المخنوق جراء العقوبات، أكان على شكل «نقديّ» او عبر تهريب البضائع الحيوية المدعومة من المصرف المركزي، كالطحين والمازوت، الى اراضيها. وقد شكل هذان العاملان القشة التي قصمت ظهر «المركزي».
وتؤكد أن «المعادلة واضحة وبسيطة، لكنها تتطلب جرأة وقرارات كبيرة من قبل مَن هم في سدّة المسؤولية اليوم، باقفال مزاريب الهدر والفساد، وأهمّها في الكهرباء والاتصالات وفي الجمارك والتوظيف العشوائي، وبضبط الحدود بإحكام واقفالها، وبالتقيد بالنأي بالنفس ووقف التصويب على العرب (…) فهل حكومة 8 آذار في هذا الصدد ام لا؟ كل ما دون ذلك، يُعتبر ترقيعا وهو في الواقع محاولة لالهاء الناس وايهامهم بأن الدولة تعمل لحل ازمة سعر الصرف».
