رأى النائب عاصم عراجي في حديث إذاعي أن «الاقفال لمدة أربعة أيام يساهم في رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها، إنما لا يحد من انتشار الفيروس، ذلك ان فترة حضانته تمتد الى أربعة عشر يوما».
وأسف لـ «ما قام به بعض العائدين من الخارج لجهة مساهمتهم في نشر الفيروس وزيادة عدد الحالات»، وقال: «إن من حقهم العودة الى لبنان ولكن من حق اللبنانيين عليهم الحفاظ على السلامة العامة».
وطالب بـ «إعادة تقويم عمليات اجلاء المغتربين بحيث يعود من هو فعلا بحاجة الى ذلك كالطلاب مثلا الذين لا تصلهم التحويلات المالية ولكن بشرط الالتزام بالحجر المنزلي». وأوضح أن «لا مؤشرات حتى الساعة للقاح قريب ضد الفيروس»، لافتا الى ان «شهر حزيران قد يحمل بشائر سارة في هذا الإطار إنما انتاج اللقاح سيحتاج الى تسعة أشهر او سنة تقريبا، بعد ثبوت اشارات ايجابية حول فعاليته، وبالتالي يجب ضرورة التعايش مع شروط السلامة العامة والوقاية».
من جهة اخرى غرد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على «تويتر»: «تبين ان عدد المخالطين لحالة مجدلون بلغ 75 شخصا، ستقوم الفرق الصحية بإجراء فحوص الـ PCR لهم اليوم، مع الإلتزام التام بالحجر المنزلي، وستقوم البلدية وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم. وأكد أن «اي استهتار سيعرض المخالط للملاحقة القانونية».
أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا احصت فيه8 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي الى 878 .
أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي امس، دفعة جديدة من الأشخاص الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بناء على كتب واردة من بلديات من أقضية مختلفة في جبل لبنان افادت بفقدان الاتصال بهم وعدم ثبوت تنفيذهم الحجر وفقا للاصول او مخالفتهم شروط الحجر.
كما احال الى النيابة العامة التمييزية ملف تسريب قرار احالة مجموعة اخرى من الاشخاص بناء على كتاب بلدية اخرى الى النيابة العامة الاستئنافية تضمن الأسماء الكاملة للأشخاص وهو ملف يفترض ان يكون قيد التحقق امام القضاء المختص. ودعا «المواطنين الى تفهم كل تشدد في تطبيق الاجراءات كجزء من التدابير والجهود الحكومية للقضاء على وباء كورونا وحماية اللبنانيين من مخاطر انتشاره».
