رد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري، في بيان، على وزير المالية غازي وزني عن تصميم الحكومة على تخفيض عدد المصارف الى ما يقارب العدد الحالي، وقال «ان ما كنا لا ندركه حقا هو هذه السرعة القياسية لهذه الحكومة في دراسة وتدقيق ميزانيات وهيكليات المصارف كافة واتخاذ القرار الذي لا ينقصه إلا صدور الاحكام بإعلان أسماء من سينهي مسيرته الاستثمارية اليوم ومن سيبقى على قيد الحياة، ولا ضير في ما سينتج عن هذا الحكم من كوارث اجتماعية ومعيشية لآلاف وآلاف الزملاء موظفي القطاع المصرفي».
وتوجه الى الموظفين: «عندما استقدمتم من جامعاتكم ومع شهاداتكم التي نلتموها بالسهر والجهد، الى العمل لاعلاء شأن الصناعة المصرفية ومن خلالها ازدهار المصارف، نجحتم وأبدعتم وحققتم انتشارا وازدهارا للقطاع جعل منه قبلة أنظار العالم، في المقابل كانت السلطة السياسية تتكئ على صخرة صلبة في تغطية عجزها الدائم سنويا، وهي مصرف لبنان والقطاع المصرفي بغية التمويل وتغطية العجز، وكم من مرة طلب من السلطة السياسية تصويب الامور وتصحيح المسار لعدم الانزلاق الى الاسوأ، فكانت الوعود ولكن دون التزام، حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولنا في هذا المجال كلام كبير وكثير مع أدلة وبراهين ستعرض في الوقت المناسب».
وطالب الخوري الحكومة بأن «تعمد الى هيكلة وتنظيف بيتها الداخلي، وتترك لنا مع جمعية المصارف ومصرف لبنان وكل مصرف على حدا دراسة إمكان تلبية الالتزامات والقيود والمعايير المطلوبة من قبل مصرف لبنان والمراجع الدولية أو صعوبة تلبيتها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، ونؤكد حفظ ودائع الناس وحقوق الموظفين الذين قد يستغنى عن خدماتهم، آخذين في الاعتبار انعدام التوازن على المستوى المعيشي في هذه الظروف، بعد إجراء التعديلات الضرورية والعادلة على اتفاقيات الصرف التي قد نصل يوما الى اعتمادها».
وحذر من «أن من يحاول وأياً كان تهميشنا والاساءة لمسيرتنا ومعيشتنا وكرامتنا وتجاوز حقوقنا لن يكون في مأمن من شظايا غضبنا، ونعد بأن نار نيرون لن تروي غليلنا إذا ما اضطررنا إلى المواجهة».
