أبدى خبير اقتصادي بارز يواكب عمل صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والداعمة للبنان قلقه من انعكاسات سلبية للسياسات الحكومية “المتخبطة والعشوائية” على صدقية لبنان، وبالتالي على الظروف التي يفترض أن تجري في خلالها المفاوضات الهادفة الى الحصول على المساعدات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
ورأى عبر “المركزية” أن إصرار الحكومة ورئيسها على استهداف صدقية مصرف لبنان وحاكمه في هذه المرحلة بالذات من خلال بعض التصريحات والحملات الإعلامية يعكس “عدم فهم وقلّة معرفة” بأبسط القواعد والشروط الواجب تأمينها مع انطلاق هذه المفاوضات، عدا عن أن هذه الحملات التي تفتقد الى الصدقية تظهر تناقضات في الإداء الحكومي لا تدعو الى الارتياح والثقة لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي.
ويتساءل الخبير الاقتصادي: كيف يريد رئيس الحكومة حسان دياب من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التدخل في الأسواق بائعاً الدولار للحد من ارتفاعه، وحبر الورقة الحكومية لم يجف بعد في إقرار سياسة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية؟ وكيف تقرر الحكومة في آذار الماضي وقف دفع ديونها المستحقة بحجة أن احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية لم تعد تسمح للبنان بالتفريط بالدولارات الموجودة لديها لأنها بالكاد تكفي لتأمين حاجات لبنان من المواد الحيوية كالمحروقات والطحين والدواء، وتعود اليوم لتتهم مصرف لبنان بأنه لا يقوم بواجبه في التدخل في الأسواق لبيع الدولار وكبح جماح ارتفاعه؟
وكيف يمكن للسلطة السياسية في لبنان أن تبرّر التناقض بين طلبها من مصرف لبنان بيع الدولار في الأسواق، وبين اتهام مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان (بمعزل عن صحة الاتهام) ببيع الدولار الى الصرافين؟
وأعرب الخبير الاقتصادي عن خشيته من أن تكون الحملة الجديدة على مصرف لبنان محاولة من السلطة السياسية للفلفة ملف تهريب الأموال والبضائع الى خارج لبنان.
