أعربت مصادر معنية بالمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تواكب الاجتماعات التي تتم بين الجانبين، عن خشيتها على مصير هذه المفاوضات ومستقبلها في ضوء الإداء الحكومي الذي يعكس «تخبطاً وتناقضا» بما تتطلبه مثل هذه المفاوضات من جهود وخبرات ووقت وتفرغ كامل لتحضير ملفاتها ومتابعة النقاشات في شأنها.
وقالت المصادر لـ «المركزية» أن الحكومة اللبنانية تتصرف خلال المفاوضات حتى الآن وكأنها على غير عجلة من أمرها، وهي تتعاطى مع الاجتماعات مع ممثلي الصندوق كتعاطيها مع اجتماعات اللجان الحكومية اللبنانية، بأسلوب «فيه الكثير من التأجيل ومحاولات الالتفاف على الحقائق والأرقام»، بعيداً من الصراحة والشفافية التي تتطلبها مثل هذه المفاوضات.
وأبدت المصادر نفسها مخاوفها من الانطباعات التي تكونت لدى إدارة الصندوق خلال الأسبوعين الماضيين بنتيجة التقارير والأجواء التي نقلها المفاوضون الى المسؤولين عنهم، وخصوصاً لناحية بروز توجه لدى بعض أركان إدارة الصندوق الى إعطاء الأولوية لمعالجة ملفات تخص دولاً أخرى تبدي الجدية والرصانة المطلوبتين في التعاطي مع أزماتها ومع صندوق النقد الدولي.
وأشارت هذه المصادر الى أن صندوق النقد الدولي غير معني بالعمل والتفاوض مع لبنان من أجل توحيد المعطيات التي يعرضها على ممثلي الصندوق، بل أن مسؤولية الحكومة أن تتفاهم مع المصارف ومصرف لبنان ومع مكوناتها السياسية ومع من تراه مناسباً في لبنان لتقدم الى الصندوق تصوراً متكاملاً وشاملاً ليبني صندوق النقد الدولي على الشيء مقتضاه. في حين أن ما شهدته الاجتماعات وجولات المفاوضات حتى الآن يكاد يتحول الى شبه وساطة يتولاها فريق صندوق النقد الدولي بين المفاوضين اللبنانيين السياسيين والماليين في محاولة لتوحيد أرقامهم وقراءتهم ومقارباتهم للمشاكل والحلول، في حين أن مهمة الصندوق لا علاقة لها بمثل هذا الدور.
وأبدت المصادر الكثير من الخشية والتشاؤم على مصير المفاوضات ومستقبلها على الرغم من الإداء «العلمي والمتّزن والواقعي» الذي يبديه الفريق المصرفي في المفاوضات خلافاً للفريق السياسي الذي يحاول تحقيق مكاسب سياسية تعزز موقعه وحضوره في مواجهة خصومه الداخليين. فالفريق المصرفي يخوض المفاوضات بلغة هي أقرب الى اللغة التي يفهمها صندوق النقد الدولي ويريدها في مثل هذه الظروف التي يعاني منها لبنان، مما يسمح بالدفاع عن مصالح لبنان واللبنانيين وبتحسين شروط لبنان في حين يستمر بعض السياسيين في محاولة تسجيل النقاط على حاكم مصرف لبنان بما يسيء الى صورة الدولة اللبنانية ويضعف موقفها التفاوضي.
