أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس أن النقابة «كانت اول من رفع الصوت عالياً في طرحها موضوع تهريب مادة المازوت مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر خلال زيارتها له بتاريخ 29 نيسان المنصرم»، وأكد استمرار النقابة «في المواجهة حتى التوصل الى حل في موضوع فرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الأميركي».
وأعرب البراكس عن «ارتياح النقابة لما آلت اليه الامور من تحرك واستنفار على المستويات الرسمية والسياسية والامنية والاعلامية في ما يتعلق بموضوع تهريب مادة المازوت المدعوم من البنك المركزي الى سوريا والنتائج السلبية التي تنتج عنه باستنزاف احتياطي مصرف لبنان بالدولار الاميركي وشبه انقطاع هذه المادة في الأسواق المحلية، وصعوبة استحصال أصحاب المحطات عليها».
وأكد استمرار النقابة في «المواجهة حتى التوصل الى حل في موضوع فرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد نسبة 15 % من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين».
وقال: «ان قرار الحكومة بتشديد الضوابط ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، لن يوقفنا عن استكمال النضال لوضع حدّ للخسائر التي نتكبدها وسنواصل بدءاً من يوم الاثنين المقبل، مقابلة المسؤولين في الدولة والضغط الاعلامي حتى نجد الحل المنشود وإلا ستكون لنا جرأة التصعيد على رغم الاصوات المأجورة التي تحاول التشويش على معركتنا ونضالنا المحقين».
