أسفت رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس لحال التقنين القاسي لمادة المازوت الديزل على اصحاب المحطات من قبل شركات الاستيراد، حيث تواجه محطات عديدة في لبنان صعوبة كبيرة في الحصول على حاجاتها لتلبيية زبائنها، ما يضطرها الى شرائها في السوق السوداء بسعر يفوق 1500 ليرة السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه. وهذا الوضع يتزامن مع الصرخة المدوية لاصحاب المولدات الذين يعانون من شح هذه المادة ايضاً، ما ادى بالبعض منهم الى اطفاء مولداتهم وقطع الكهرباء كلياً عن الاهالي، في هذا الجو الحار وفي هذه الاوضاع الصحية الدقيقة الناجمة ان انتشار وباء COVID-19. وهو ما يسخف بشكل تلقائي بعض أصوات «المنتفعين-المتضررين» الذين يرغبون بالتشويش كما يحصل دوما» مع مطالب وصرخات اصحاب المحطات المحقة.
وقال في بيان «ان النقابة تسجل اسفها والمها لعجز السلطات الرسمية من فرض هيبتها على كل الفرقاء في قطاع المحروقات، فقد بات واضحا «ان هذه السلطة لا تستقوي الا على اصحاب المحطات».
وأكدت النقابة «تصميمها على المواجهة الى النهاية حتى الوصول الى استعادة حقوقها التي اجمع على احقيتها الوزراء المعنيون بقطاعنا وحتى الزام شركات الاستيراد بالالتزام بالاصول وبجدول تركيب الاسعار وبالتوقف عن فرضها على المحطات سداد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين».
كما أكدت النقابة انها «تعول على الجلسة المشتركة مع شركات الاستيراد التي وعد بتنظيمها وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه للبحث بمطالب اصحاب المحطات، وهي بانتظار تحديد موعدها».
