توقف مصدر مصرفي مطلّع عند أهمية اللقاء الذي عُقد مساء الأربعاء الماضي بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمشاركة رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مشيراً إلى أن «الاجتماع تُرجم إيجاباً عبر البيان الصادر عن مصرف لبنان أعلن فيه اتخاذ الإجراءات الضروريّة لحماية الليرة اللبنانية، ودعم بعض المواد الغذائية اعتباراً من ٢٧ الجاري، كما سيُترجم من جهة أخرى في إعادة الحوار بين جمعية المصارف والحكومة عبر وزير المال غازي وزني، والذي يعقب إصدار الجمعية خطتها التي حدّدت الثغرات التي لحظتها خطة الحكومة للتعافي المالي».
كما توقع المصدر عبر «المركزية» «عودة الحوار الحكومي – المصرفي قريباً مع وجود وفد صندوق النقد الدولي في لبنان».
وأشار الى انه اتفق خلال اللقاء بين الرئيس دياب والحاكم سلامة، على أن يعلن الأول الاتفاق، ثم يصدر الثاني البيان في شأنه.
وبغضّ النظر عن الأرقام المتناقضة حول معدلات الخسائر، بين الحكومة ومصرف لبنان ومَن ورائه المصارف، لفت المصدر إلى أن «شرط صندوق النقد الدولي من أجل توفير المساعدة للبنان بـ١٠ مليارات دولار على مدى خمس سنوات، أن تعمد الحكومة إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لإعادة النهوض المالي والاقتصادي، مع التشديد على وجوب أن يلعب القطاع المصرفي الدور الأساسي في أي عملية من هذا النوع، وبالتالي يجب المحافظة عليه وليس تحميله كل الخسائر التي تعرّضت لها الدولة على مدى ٣٠ سنة الماضية» .
ولفت المصدر المصرفي إلى «أهمية وجود صندوق لترتيب السداد الداخلي وإجراء الحوار حول كيفية السداد»، كاشفاً عن استعداد المصارف للمساهمة فيه، ولكن ليس كلياً مع الالتزام بسلامة القطاع المصرفي في لبنان» .