عقد في وزارة العمل أمس اجتماع للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية حضرته وزيرة العمل لميا يمين ورئيس اللجنة النائب عاصم عراجي واعضاء اللجنة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
وقال النائب عراجي بعد الاجتماع أن «البحث تناول ما يجري من صرف تعسفي كبير في بعض المؤسسات والمحال نتيجة الاوضاع التي حصلت بعد أزمة فيروس كورونا، وقد تحدثنا خلال الاجتماع عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للتعويض عن الذين فقدوا وظائفهم لكي يستطيعوا استكمال حياتهم بشكل طبيعي».
أضاف: «تم تداول جملة من المقترحات من بينها انشاء صندوق للبطالة يمكن من خلاله مساعدة كل شخص فقد عمله الى حين استقرار الوضع الناجم عن وباء كورونا، وقد استحضرنا ما يجري على هذا الصعيد من آليات في الاردن، وشددنا على ضرورة ألا يتم أي صرف تعسفي إلا بإشراف وزارة العمل».
وتابع: «تركز الحديث على وضع الضمان حيث أشار كركي الى الاجراءات التي اتخذها الصندوق بطلب من وزيرة العمل لمساعدة الشركات ان كان لجهة تمديد براءة الذمة او سداد الاشتراكات، مشددا على أن كل المضمونين المصابين بفيروس كورونا يعالجون على حساب الضمان ولا يواجهون أي مشاكل على هذا الصعيد». وأضاف: «أثار كركي وجوب أن تسدد الدولة اشتراكاتها لأنه من دون سداد هذه الاشتراكات سيكون وضع الضمان صعبا وخصوصا الضمان الصحي لأننا في هذه الآونة نستلف من تعويض نهاية الخدمة حتى نقوم بسداد أموال المستشفيات، وهذا الامر لا يمكن أن نستمر به الى ما بعد نهاية هذا العام ما لم تسدد الدولة الاشتراكات المتوجبة عليها».
وقال: «كذلك بحثنا في وضع الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة لجهة تأمين أدويتها وقد تم الاتفاق على أمور كثيرة في هذا الاجتماع، وأمور أخرى بقيت تحتاج الى درس ونقاش مع معالي الوزيرة في الايام المقبلة منها ما يتعلق باقتراحات ومشاريع قوانين».
وأبدى النائب عراجي تخوفه من «حصول مشاكل اجتماعية تهدد الامن الاجتماعي في حال بقيت الاوضاع على ما هي عليه الآن»، داعيا الى «الاسراع في وضع خطط للمعالجة حتى لا نقع في أزمة اجتماعية ستكون أخطر من فيروس كورونا».
