«أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، أنها تتابع ببالغ القلق، عدم تقاضي موظفي شركة ألفا رواتبهم المستحقة عن شهر آذار، وهو من الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد تجاوزها أو إهمالها مهما كانت الذريعة والحجة. وأهابت بالمعنيين، ادارة شركة الفا وكذلك وزارة الاتصالات بصفتها الوصي على القطاع وعلى حقوق الموظفين تحديدا، المبادرة السريعة في إتجاه حل هذه المشكلة التي تهدد القوت اليومي لآلاف اللبنانيين.
وقالت النقابة إنها «راهنا في حوار مستمر مع وزارتي الاتصالات والعمل ومع ادارة شركة ألفا، ويبقى الاستمرار في هذا الحوار رهن اتصالات الساعات المقبلة. ولن تتوانى النقابة عن اتخاذ كل الاجراءات التصعيدية التي يضمنها لها القانون، في حال لم تلمس مسعى جديا لحل مشكلة الرواتب، والتي تترافق مع الحال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، ما يضع المعنيين أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والاخلاقية».
واعتبرت النقابة ان تأمين الاستقرار في هذا القطاع هو أساسي وحاجة وطنية حيث أصبح الوضع الحالي ينعكس وبشكل سلبي على الحالة الاجتماعية والمالية لـ2000 عائلة تعتاش منه، فيما هذا الاستقرار هو الحجر الأساس لأي خطة تطوير. ورأت وجوب أن تبصر الخطة النور في أسرع وقت، مما يضع حدا لحال الاستنزاف التي يعيشها الموظفون نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بالقطاع، على أن تلتزم الخطة التزاما لا رجوع عنه بإستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصا تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ من وليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو الأمر الذي لاتزال النقابة تأمل من وزير الاتصالات إستلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها».
