أكد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس أن «موضوع مراقبة الأسعار صعب جداً على الوزارة والإدارات المعنية بسبب تغيّر سعر صرف الدولار يومياً، ما يخلق بلبلة غير طبيعية».
وشدد في تصريح على أن «عمليات المراقبة لم تتوقف، ومراقبونا يتابعون على الأرض ارتفاع الأسعار. نحاول ممارسة كامل صلاحياتنا، وإذا وجدنا ارتفاع غير مبرر في الأسعار، نسطّر محاضر ضبط ونرسلها للقضاء وهذه صلاحياتنا فقط، ونطالب دائما بتعديلها».
وأضاف «لا شك ان الامور زادت صعوبة بعد انتشار فيروس «كورونا» ونحن بحاجة إلى صحوة ضمير لدى الجميع، والموضوع في النصوص القانونية والصلاحيات».
وأعلن يونس عن اجتماع سيعقد غداً مع وزير الزراعة عباس مرتضى لمحاولة تحديد هوامش لأسعار الخضار والفاكهة في الأسواق
في هذا الاطار نظّمت فرق مراقبي «مديرية حماية المستهلك«، 12 محضر ضبط أمس الإثنين بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجار راوول نعمه.
وشملت المحاضر مُخالفات متنوعّة أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وارتفاع نسبة هامش الربح، أو عدم الإعلان عن الأسعار.
وفي هذا السياق، ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين، بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها.
