استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واطلع منه على الاوضاع النقدية في البلاد واجراءات المصرف المركزي لمعالجتها.
وكشفت معلومات صحافية أمس ان الرئيس حسان دياب التقى مساء الأربعاء الحاكم سلامة بعيداً من الاعلام بحضور وزير المال غازي وزني وذلك بعد ساعات من الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة الى حاكم مصرف لبنان متهماً إياه بعدم التنسيق الكافي مع السلطة التنفيذية.
وقالت مصادر سايسية معارضة لـ»المركزية» ان مواقف دياب إن دلت الى شيء، فالى قلّة إلمام بالاصول التقنية والعلمية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والمركزي، وقلة إلمام بآلية التنسيق بين الجانبين ايضا.
والحال أن في مصرف لبنان، مجلس إدارة يضم شخصيات وخبراء من أهل الاختصاص، اضافة الى مفوّض للحكومة لدى المصرف، يفترض ان يشكّل صلة الوصل بين الاخير والدولة اللبنانية. غير ان الخلافات والمناكفات السياسية والمحاصصة الوزارية لاتزال تحول حتى الساعة دون ملء الشواغر في هذا المجلس، بما يكسر الحلقة بين الجانبين من جهة، ويترك سلامة وحيدا في قمرة قيادة سفينة «المركزي» من جهة ثانية. فاذا أراد دياب إحياء التنسيق وتفعيله، فإن الطريق الاسرع والاقصر الى هذا الواقع، واضح ومعروف ويقوم على إتمام التعيينات المالية. واذا لم تتحرك الحكومة سريعا للتعيين، قد يصبح التشكيك في أنها تتعمّد إبقاء الشواغر في المصرف على حالها، لوضع سلامة في «بوز المدفع» وتحميله منفردا مسؤولية الوضع النقدي المالي الصعب، قد يصبح هذا التشكيك أمرا مبررا، دائما بحسب المصادر.
وتشير الى ان زيارة الحاكم الى بعبدا أمس، والاجتماع الثلاثي الذي ضم دياب ووزير المال وسلامة في السراي، لا بد ان يكونا تطرّقا الى كلام رئيس الحكومة العالي السقف، والى مواقف التيار البرتقالي ورئيسه النائب جبران باسيل العلنية والمنقولة عبر مصادر الوطني الحر امس، والتي صوّبت مباشرة على سلامة وتعاميمه.
وفي انتظار نتائج هذه المشاورات، وما اذا كانت ستهدّئ من وطأة الهجمة على «المركزي»، تعتبر المصادر ان ما يريده الناس هو تهدئة «طحشة» الدولار، وهذا الامر لن يتحقق ما لم تبادر الحكومة اليوم قبل الغد، الى اقرار الخطة الاقتصادية الانقاذية الاصلاحية العالقة في شباك تضارب الآراء وغياب النظرة الواحدة لدى حكومة اللون الواحد، لكيفية الخروج من الحفرة.
