أطلق وزير الزراعة عباس مرتضى في مؤتمر صحافي أمس لائحة أسعار المنتجات الزراعية التي ستحددها الوزراة، لافتا الى «أننا حضرنا مشروع تحديد الأسعار، وفي هذا السياق البعض يتكلم عن الصلاحيات، لكن نحن في الحكومة من خلال التعاضد والتعاون الدائم بين كافة الوزارات نطلق مشاريع فيما بيننا ومع الادارات العامة لتحقيق الهدف المرجو من حماية المواطن»، مشيرا الى أنه «لا يمكن تمرير الموضوع من دون ذكر المواد المستوردة ومعظمها مواد غذائية، في القطاع الغذائي لم يتم تحديد سعر الصرف فأصبح هناك غلاء في الأسعار وما كان يباع بـ1500 ليرة أصبح يباع بـ3 ألاف ليرة».
وأوضح مرتضى «أننا نطلق لائحة توجيهية بالأسعار لكل المستهلكين عبر موقع الوزراة الإلكتروني، لتحديد سعر المبيع للمواد أو المنتجات في الأسواق بسعر موحد على كافة الأراضي. وهذه اللائحة ستصدر كل يوم أربعاء وبمواكبة فريق عمل سيتم تعديل الأسعار»، مشددا على أن «الإلتزام واجب وسنأخذ أقصى الإجراءات وسيكون ممنوعاً على أي تاجر أن يستغل المواطنين وسنسطر المحاضر وندعو القضاء لأخذ الاجراءات السريعة حتى يعرف كل تاجر ومستورد أن هناك رقابة».
وأعلن «أننا أعددنا لائحة بالمواد الغذائية التي يجب تأمينها وسلمناها الى الحكومة».
من جهتها قالت المدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عباس في بيان المؤتمر الصحافي، أنه «يجب ان نضع يدنا بيد بعض لنحمي المستهلك«، مؤكدةً «اننا لا نستطيع ان نوحد اسعار المنتجات الزراعية في جميع المحال»، ومشددة على انه «يجب ان نركز على المحلات العادية والمطلوب حماية الفقراء وطبيعي ان يختلف السعر بين محل وآخر ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار سعر المحال وغيره».
وأشارت الى «أننا نقوم بدوريات مع شرطة البلديات وأشخاص من القطاع المدني».
بدوره المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود شدد خلال المؤتمر الصحافي على «ضرورة التشدد بالاسراع باصدار الاحكام للمخالفين»، مشيراً الى أنه «كل يوم أربعاء ستكون اللائحة على موقع الوزارة لنستطيع ان نساعد بتخفيف كلفة الانتاج والكلفة على المستهلك».
