عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا صحافيا عن بعد، تلا بعده رئيسها يوسف ضاهر بيانا، أشار فيه أن «الدولة يمكنها حل الأزمة الاقتصادية تدريجيا باعتماد الخطوات الاتية: تنزيه القضاء وتحصين استقلاليته ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين، إطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة، وأن تضبط جباياتها في مختلف المؤسسات والمناطق، أن تحصل ضرائبها من المتهربين، أن تحصل عائداتها الجمركية من المعابر البحرية والبرية والجوية وتمنع التهريب عبرها، أن تلغي المؤسسات غير الضرورية، والتي أنشئت تحت عناوين الإنسانية، أن تلغي الوظائف المكلفة وغير الضرورية، وأن تعزز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية بحيث يستعيد الشعب اللبناني ثقته به ويوفر على نفسه مبالغ الأقساط التي قد يضخها بالاسواق استثمارا».
ودعا «اللبنانيين إلى: الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وبالتقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، ولرفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطاول أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومزارعين وأساتذة في القطاعين العام والخاص وبودائعهم المدخرة في المصارف».
ورأى ضاهر أن «كل هذا لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي. إذ عليه تقع مسؤوليات كبيرة: في التعبير الديموقراطي الشفاف للتغيير الدائم للطاقم السياسي والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع باتجاه دولة القانون ومحاربة الفساد ورفض الرشى.