شهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا ملحوظًا من 45.4 نقطة في شهر شباط إلى 35.0 نقطة في شهر آذار، مشيرةً إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع البيانات في أيّار 2013. ومن الجدير بالذكر أنَّ مؤشر الإنتاج سجّل انكماشا ملحوظًا وبالتالي، كان عاملا رئيسيا ساهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات بشكل حادّ وسط تفشي فيروس كورونا المُستجد عالميًا. وفي الواقع، ينسب الانخفاض في مستوى الإنتاج الى اقفال الشركات، الأمر الذي أدّى بدوره الى تقليص نشاطها بشكل عام نظرًا للظروف الراهنة وتفشي الوباء. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انهيار الطلب خلال شهر آذار في تدهور النشاط الاقتصادي. وكذلك، سَجَّلَ مؤشر الطلبيات الجديدة انخفاضًا قياسيًا. بدورهم، نسب أعضاء اللجنة هذا الانخفاض إلى تفشي فيروس كورونا المُستجد. يُنسب أيضا الانخفاض الحادّ في مجموع الطلبيات الجديدة جزئيًا إلى تراجع الصادرات بأسرع وتيرة لها في تاريخ المسح. وأمّا على صعيد التوظيف، فواصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظّفيها في شهر آذار تماشيًا مع تراجع الطلب. وعلى الأثر، كان معدل انكماش مؤشر التوظيف هو الأسرع منذ بدء جمع البيانات، غير أنّه بقي معتدلاً بشكل عام.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2020، قالت ربى شبير الخبيرة الاقتصادية لدى بنك BLOM للأعمال: «سجّل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في 21 شباط 2020. وفي منتصف شهر آذار، علّقت الحكومة اللبنانية كافة الرحلات من البلدان التي تفشّى فيها فيروس كورونا، وأعلنت حالة التعبئة العامة. وبدوره، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بقرار البقاء في منازلهم، ودعا الشركات إلى تقسيم دوام عمل موظفيها في حالات الضرورة القصوى. نتيجة لذلك، اضطرّت الشركات الخاصة الى تخفيض أعداد موظّفيها، علما بأنّها كانت تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يمرّ بها لبنان منذ قبل انتشار فيروس كورونا. بالتالي، لم يكن تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 35 نقطة في شهر اّذار بالأمر المفاجئ، في ظلّ إقفال عدد كبير من الشركات أبوابها تأثّرًا بتبعات فيروس كورونا وتسجيل مؤشّر الإنتاج ومؤشّر الطلبات الجديدة أدنى مستوى لهما حتى الآن».
