تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة في المئة في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا امس.
ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945. وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.
وأشار بنك فرنسا إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثرا، موضحا، أنه في عام 1968، عندما انفجرت الاضطرابات السياسية وتظاهرات الطلاب عانى الاقتصاد الفرنسي من تراجع فصلي في النشاط، بالحجم نفسه تقريبا، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3%، ويتوقع بنك فرنسا بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1,5 td المئة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس، ولكنه حذر، في الوقت ذاته، من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظرا إلى أن الوضع لايزال قيد التطور.
