رأى رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن المرحلة الراهنة تتطلب التفتيش عن الحلول وترقّب التطورات لاقتناص الفرص للخروج بالبلاد واقتصادها من هذه الكبوة القاتلة، وبالتالي ليس الوقت للهجوم على القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية الأزمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة التي انعكست في سعر صرف الدولار الأميركي.
وأضاف «فليبدأوا بالتدقيق في ملفات القطاع العام… وليكلّفوا شركات محاسبة للتدقيق في حسابات القطاع العام وليس في مصرف لبنان حيث تم تكليف شركات تُعنى بالاختلاس المالي كشركة Kroll إلى جانب KPMG… فليدققوا في نزف «كهرباء لبنان» المصدر الأساسي لعجز موازنة الدولة».
وشدد غبريل في حديث لـ»المركزية» على «إعادة هيكلة أولويات الحكومة»، وقال: «الجميع يعلم أن حملةً ممنهجةً على القطاع المصرفي بدأت منذ تشرين الأول 2019 لتحميله مسؤولية الأزمة وكلفتها… ونرى ذلك في المشروع المالي الذي قدّمته الحكومة منذ أسبوعين أو ثلاثة، يحمّل المصارف والمودِع كلفة الأزمة كاملاً، فكان عبارة عن «سطو غير مسلّح» على القطاع المصرفي و»وضع اليد» على ودائع الناس».
وإذ أكد أن «لا أحد فوق المحاسبة ولا توجد سياسة منزَلة،» قال غبريل: «يجب أن نتذكّر أن السياسة النقدية تقرّرها الحكومة فيما مصرف لبنان ينفّذ، وعلى سبيل المثال إن مجلس الوزراء هو الذي يقرّر تحرير سعر الصرف وليس مصرف لبنان».
وشدد على أولوية «استعادة الثقة وهذا ما كان يجب أن يحصل قبل الكلام عن تعثّر الدولة اللبنانية من خلال بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على مشروع تمويلي وإصلاحي. إذ تعلن الحكومة أن لديها النية في ذلك لكن حتى الآن لا توجد خطوة عملية لجهة المباشرة بالتفاوض مع صندوق النقد والاتفاق على بنود وفق شروط الدولة اللبنانية».
واعتبر أن «هذا التخبّط الحكومي يدفع بمصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات وإصدار تعاميم لملء جزء من الفراغ الذي تركته السلطة التنفيذية جراء عدم إنجاز برنامجها الاقتصادي الإصلاحي».
ورأى أن «عودة الثقة تتحقق بإحداث صدمة إيجابية في السوق من خلال إعداد مشروع إصلاحي للحكومة يتضمّن أولويات واضحة جداً لدعم النمو وحماية القطاع الخاص وليس للتسلّط عليه كما نرى اليوم، إذ عندما يتم التسلط على القطاع المصرفي فذلك ينسحب على القطاعات الأخرى».
