في جلسة الحكومة في 24 ايار 2017، وقبل رفعها، قال رئيس الجمهورية ميشال عون للحاضرين: هل من معترض على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ ردّ وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي بالقول “تعيينه في ولاية كاملة، هذا ليس تجديداً”. “صُدِّق”. في أقل من دقيقة، صدر القرار بالإجماع. صار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لست سنوات مقبلة مجددا.
فإذا كان هؤلاء يتسلّحون اليوم بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان كسبب لإقالته، فماذا عن تصريح وزير الاقتصاد راوول نعمة قبل ايام في أحد البرامج التلفزيونية، والذي نسف تلك “الحجة” بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام التي يستطيع مستشاروه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية، معلناً “انه ضد إقالة رياض سلامة، فلا تغّير الاحصنة في منتصف المعركة”، مشيراً الى “ان التعاون معه جيد جداً منذ ان تحمّلت مسؤوليتي في هذه الوزارة.
اوساط معارضة اعتبرت عبر “المركزية” “ان ما جرى في مجلس الوزراء عصر الجمعة، انقلاب مالي نقدي نفّذته الحكومة على القطاع المصرفي محاولة من خلال مضبطة اتهام ساقها الرئيس دياب ضد سلامة ومن خلاله تحميل القطاع مسؤولية الازمة والارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار. فطالما ان لدى دياب كما يقول، المعلومات، لماذا لم يعلنها ولماذا لم يرسلها الى القضاء لمحاكمة المسؤولين ومنهم سلامة؟
وسألت الاوساط “هل الازمة الراهنة تكمن في القطاع المصرفي ام في ديون الدولة وتراكمها بسبب سوء الادارة لعقود؟ ولعل الدليل الساطع على ذلك ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة أكثر من 47 مليار دولار اي نحو 45% من الدين العام.
وسألت الاوساط المعارضة “هل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي كما جاء في مسودة الخطة الاقتصادية يعالج “ثقب” الكهرباء الذي يُكلّف الخزينة سنوياً ما يقارب 5 مليارات دولار؟ ام بوضع حدّ لمهزلة الكهرباء عبر إشراك القطاع الخاص على طريق BOT ومن خلال شركات عالمية سبق وأبدت حماستها للإستثمار في قطاع الطاقة”؟. وإعتبرت الاوساط “ان فشل الحكومة في وضع خطة إنقاذية اقتصادية وعجزها عن تنفيذ اي خطوة اصلاحية مطلوبة منها حتى الان، حملها على تصويب السهام في إتّجاه القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتحميله مسؤولية الازمة، وبالتالي تجييش الشارع ضده تمهيداً لوضع اليد على القطاع ككل.
