حذرت لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان المسؤولين، من «أي قرار قد يتخذ للمس بحقوق المالكين عموما والقدامى خصوصا، واذ يضعون الجميع دون استثناء من حكومة ومجلس نيابي أمام مسؤولياتهم التاريخية، في عدم السماح بالعبث بحياة وأرزاق المالكين، الذين ما زالوا حتى الان يتقاضون الايجارات الزهيدة، وتتم المماطلة في استرجاع حقوقهم المغتصبة منذ سنوات طويلة، وفي المقابل فإنهم يجددون الطلب من المالكين بالاستعداد الى تنفيذ الاعتكاف الضرائبي وعدم دفع المستحقات من رسوم وضرائب وغرامات والتي تتجاوز قيمتها الـ200 مليار ليرة سنويا.
ودعت اللجنة الدولة «قبل اتخاذ هكذا قرارات مرفوضة، الى الاسراع بإلغاء فواتير الماء والكهرباء والضرائب على أنواعها، خصوصا رسوم الجمارك على استيراد المواد الغذائية والادوية بشكل عام، وأدوات التنظيف والتعقيم والمواد الطبية بشكل خاص، قبل التفكير بمحاولة سحق المالكين وقطع عليهم المداخيل التي بالكاد تؤمن لقمة العيش لهم ولعوائلهم، والتي لن نقبل بها شاء من شاء وأبى من أبى».
