اعتبر مدير عام مساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة مروان بركات أن «مسودّة خطة الإصلاح التي تناقشها الحكومة تضمّنت من دون شك، بعض العناوين الإيجابية وإجراءات إصلاحية جريئة، إنما في الوقت نفسه يشوبها عدد من الثغرات التي تثير التحفظات كعملية توزيع الخسائر على العملاء الاقتصاديين في المجتمع».
وقال في حديث لـ»المركزية»: على الصعيد الإيجابي، تضمّنت الخطة إصلاحات طموحة على صعيد المالية العامة واكبتها إجراءات موازية لتعزيز النمو وتحفيز إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته، إضافةً إلى الشق الاجتماعي وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً. كما أرست الخطة سيناريو هبوط آمن على صعيد المالية العامة بحيث أنها تلحظ انخفاضاً بنسبة العجز العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 11% اليوم إلى 1.3% في العام 2024.
أضاف: «في المقابل، إن الخطة تعتمد على مساعدات خارجية بقيمة 15 مليار دولار إلا أن هناك بعض الشكوك حول إمكانية لبنان في استقطاب مثل هذه المساعدات. وهنا اعتبر بركات أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتجاوز المشورة إلى برنامج إنقاذ شامل ينخرط فيه الصندوق من شأنه إعطاء صدقية للمساعي الإصلاحية المطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب المساعدات المرجوّة من الخارج».
وأكد أنه لا يمكن أن يتحقق الهبوط الاقتصادي الآمن في لبنان من دون المساعدات الخارجية وصندوق النقد بشكل خاص نظراً إلى الثغرات التمويلية الكبيرة التي أصبح لبنان يعاني منها اليوم.
وتابع: «أما على صعيد التحفظات، فإن الخطة تتطرّق إلى خسائر بقيمة 83 مليار دولار وهي تُحمّلها بالكامل إلى المصارف والمودعين. إلا أنه قبل اللجوء إلى أي إجراءات Haircut أو Bail in تطاول الودائع المصرفية، ينبغي العودة إلى أساس المشكلة ألا وهي القطاع العام المُستدان بما يقارب 90 مليار دولار وانكشاف المصارف على هذا الدين العام. وبالتالي قبل التطرّق إلى إجراءات اقتطاع تطاول المودعين والدائنين، فإن القطاع العام لا يزال لديه موجودات قابلة للتصفية والبيع وحجم وافر من الأملاك والعقارات والمؤسسات القابلة للخصخصة».
وأشار إلى «إمكانية إنشاء صندوق سيادي يضمّ موجودات الدولة اللبنانية كضمان لعشرات المليارات من الدولارات والتي تشمل الأصول العقارية والمؤسسات القابلة للخصخصة، كمساهمة من قبل الدولة في التضحيات الوطنية الشاملة».
