أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مبادرات إضافية لدعم النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص من خلال إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على حزمة مبادرات تهدف إلى «توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما».
وقال وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المبادرات الإضافية تمثلت بدعم وإعفاء وتعجيل مستحقات القطاع الخاص، وتأتي بعد أمر العاهل السعودي في مطلع شهر نيسان حكومة بلاده بتحمل ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وأشار الجدعان إلى المبادرات الإضافية التي تمثلت في 5 بنود، منها تخصيص 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، لتعجيل سداد المستحقات الخاص، فضلاً عن تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30٪ لمدة شهرين، وقابلة للتجديد إذا لزم الأمر.
كما ذكر الجدعان أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لدعم القطاع الصحي، ليبلغ بذلك حجم الدعم 47 مليار دولار أي حوالي 12.5 مليار دولار.
