شدّد الاتحاد العمالي العام على «دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة وصول الأمور إلى هذا القعر سواء بإدارتها السيّئة والمزمنة او هدرها وفسادها وشراكتها وتواطؤها في كل ما يجري».
ورأى في بيان، أن «أسعار الصرف انعكست زيادة على كلفة المواد الغذائية والاستهلاكية بين 60 و100% وأضعفت القدرة الشرائية للأجور بنسبة 60% حتى الآن، واستفادت من جائحة «كورونا» التي كانت فرصة لهذه السلطة للاستجابة لطلبات الشارع والناس الذين بات أكثر من 75% منهم، إما عاطلين عن العمل أم بنصف أو ربع راتب فيما أقفل البعض متجره ومعمله…».
أضاف: «أما والوضع على ما هو عليه من سوء وانهيار، فلا يسألنّ أحد بعد الخروج من نفق الوباء، لماذا تخرج الناس الى الشارع في مشهد هو أقرب الى الفوضى العارمة وبدايات لثورة اجتماعية، وآنذاك لا تفيد أي معالجات مع نزول الناس الى الشارع وهذه المرّة سيكون نزولاً صارخاً ويمتلك كل المشروعيّة ولن يفيد وباء «كورونا» من منعه».
وتابع: «لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها لـ«الأخضر واليابس».
